وَرَدَّهُ الخطيبُ (١): بأنَّه قَدْ لا يعلمُ عدالتَهُ، ولا جَرْحَهُ، كَيْفَ وَقَدْ وُجِدَ جَمَاعَةٌ مِنَ العدولِ الثِّقاتِ روَوْا عَنْ ضعفاء (٢)؟

والثاني: أنَّها تعديلٌ لَهُ إنْ علمَ أنَّه لا يَرْوِي إلا عَنْ عدلٍ، وإلاّ فَلاَ.

وهذا هُوَ الصَّحِيحُ عِنْدَ الأُصوليينَ، كالآمِدِيِّ (٣)، وابنِ الحاجبِ (٤) وَأَمّا روايةُ غيرِ العدلِ (٥)، فليست تَعْديلًا اتّفاقًا.

وخَرَجَ بالتَّصْريحِ بِاسمِهِ مَا لَمْ يُصَرِّحْ بِهِ، فَلا يَكُونُ تَعْديلًا جَزْمًا، بَلْ لَوْ عدَّلَ مُبْهَمًا، لَمْ يُكتَفَ بِهِ، كَمَا مَرَّ (٦).

٢٨٦ - وَاخْتَلَفُوا: هَلْ يُقْبَلُ المَجْهُوْلُ؟ ... وَهْوَ -عَلَى ثَلاَثَةٍ- مَجْعُوْلُ

٢٨٧ - مَجْهُوْلُ عَيْنٍ: مَنْ لَهُ رَاوٍ فَقَطْ ... وَرَدَّهُ الأكْثَرُ، وَالقِسْمُ الوَسَطْ:

٢٨٨ - مَجْهُوْلُ حَالٍ بَاطِنٍ وَظَاهِرِ ... وَحُكْمُهُ: الرَّدُّ لَدَى الجَمَاهِرِ،

٢٨٩ - وَالثَّالِثُ: المَجْهُولُ لِلعَدالَهْ ... في بَاطِنٍ فَقَطْ. فَقَدْ رَأَى لَهْ

٢٩٠ - حُجِّيَّةً -في الحُكْمِ-بَعْضُ مَنْ مَنَعْ ... مَا قَبْلَهُ، مِنْهُمْ (سُلَيْمٌ) فَقَطَعْ

٢٩١ - بِهِ، وَقَالَ الشَّيْخُ: إنَّ العَمَلا ... يُشْبِهُ أنَّهُ عَلَى ذَا جُعِلا

٢٩٢ - في كُتُبٍ منَ الحَدِيْثِ اشْتَهَرَتْ ... خِبْرَةُ بَعْضِ مَنْ بِهَا تَعَذَّرَتْ

٢٩٣ - في بَاطِنِ الأمْرِ، وبَعْضٌ يَشْهَرُ ... ذَا القِسْمَ مَسْتُوْرًا، وَفِيْهِ نَظَرُ

(١) الكفاية: (١٥٠ ت، ٨٩ هـ).

(٢) في (ق): «الضعفاء».

(٣) الإحكام ٢/ ٣١٩، وعبارته: «إن عرف من قول المزكي أو عادته أنه لا يروي إلا عن العدل فهو تعديل».

(٤) منتهى الوصول: ٨٠، وعبارته: «وإن كانت عادته أنه لا يروي إلا عن العدل، فتعديل وإلا فلا».

وكذلك قال الرّازيّ في المحصول ٢/ ٢٠٢، ونقله الزّركشيّ عن إمام الحرمين، وابن القشيري، والغزالي، والصفي الهندي، والمازري، وقال: هو قول الحذاق. انظر: البحر المحيط ٤/ ٢٨٩.

(٥) في (م): «العدول».

(٦) انظر: شرح التبصرة والتذكرة ٢/ ٣٦.