بالحديثِ، هلْ بَلَغَ رُتْبَةَ مَنْ يُحْتَجُّ بتَفَرُّدِهِ أو (١) لاَ؟ فَعُلِمَ أنَّ مِنْ أنواعِ القِسْمِ الثاني، ما يُشَارِكُ الأوَّلَ، كإطلاقِ تَفَرُّدِ أهلِ بَلَدٍ بما يكونُ راويهِ منها واحدًا، وتَفَرُّدِ ثِقَةٍ بما يُشارِكُهُ في روايَتِهِ ضَعِيْفٌ (٢).

تَنْبِيْهٌ: قالَ ابنُ دَقِيْقِ العِيْدِ: «إذا قِيْلَ في حديثٍ: تَفَرَّدَ بهِ فلانٌ، عَنْ فلانٍ، احتملَ أنْ يكونَ تفرُّدًا مُطلَقًا، وأنْ يكونَ تَفَرَّدَ بهِ عنْ (٣) هذا الْمُعَيَّنِ خاصَّةً، ويكونَ مرويًّا عن غيرِ ذلكَ الْمُعَيَّنِ: فَلْيُتَنَبَّهْ لذلكَ» (٤).

المُعَلَّلُ (٥)

١٩٣ - وَسَمِّ مَا بِعِلَّةٍ مَشْمُوْلُ ... مُعَلَّلًا، وَلاَ تَقُلْ: مَعْلُوْلُ

١٩٤ - وَهْيَ عِبَارَةٌ عَنَ اسْبَابٍ (٦) طَرَتْ ... فِيْهَا غُمُوْضٌ وَخَفَاءٌ أثَّرَتْ

١٩٥ - تُدْرَكُ بِالخِلاَفِ وَالتَّفَرُّدِ ... مَعَ قَرَائِنَ تُضَمُّ، يَهْتَدِيْ

١٩٦ - جِهْبَذُهَا إلى اطِّلاَعِهِ عَلَى ... تَصْويْبِ إرْسَالٍ لِمَا قَدْ وُصِلاَ

١٩٧ - أوْ وَقْفِ مَا يُرْفَعُ، أوْ مَتْنٍ دَخَلْ ... في غَيْرِهِ، أوْ وَهْمِ وَاهِمٍ حَصَلْ

١٩٨ - ظَنَّ فَأمْضَى، أوْ وَقَفْ (٧) فأحْجَمَا ... مَعْ كَوْنِهِ ظَاهِرَهُ أنْ سَلِمَا

(١) في (ع): «أم».

(٢) انظر: فتح المغيث ١/ ٢٤١.

(٣) «عن»: لم ترد في (ق).

(٤) الاقتراح: ١٩٩ - ٢٠٠.

(٥) انظر في الحديث المعلل:

معرفة علوم الحديث: ١١٢، ومعرفة أنواع علم الحديث: ٢١٩، والإرشاد ١/ ٢٣٤ - ٢٤٨، والتقريب: ٧٥ - ٧٧، والمنهل الروي: ٥٢، والخلاصة: ٧٠، والموقظة: ٥١، واختصار علوم الحديث: ٦٣، ونكت الزّركشيّ ٢/ ٢٠٤ - ٢٢٣، والشذا الفياح ١/ ٢٠٢ - ٢١١، ومحاسن الاصطلاح: ١٩٤، والتقييد والإيضاح: ١١٥، ونزهة النظر: ١٢٣، والنكت على كتاب ابن الصلاح ٢/ ٧١٠، والمختصر: ١٣٤، وفتح المغيث ١/ ٢٠٩، وألفية السيوطي: ٥٥ - ٦٦، وتوضيح الأفكار ٢/ ٢٥، وظفر الأماني: ٣٦٣، وقواعد التحديث: ١٣١، وتوجيه النظر ٢/ ٥٩٨ - ٦٥٢، وراجع كتاب: أثر علل الحديث في اختلاف الفقهاء.

(٦) بدرج الهمزة؛ لضرورة الوزن، وسينبه الشارح على ذلك.

(٧) الأصل هنا (وقف) بالفتح، ولا يصحّ الوزن بها، فسكّنت الفاء ثمّ أدغمت في فاء (فأحجما) فأصبحت فاءً واحدة صوتيًا، وبهذا استقام الوزن.