وَذَلكَ لأَنَّهُ بثبوتِ تدليسِه مرَّةً، صَارَ ذَلِكَ ظَاهرَ حَالِهِ في مُعَنْعَناتِهِ، كَمَا أنَّه بثبوتِ اللِّقاءِ، مَرّةً، صَارَ ظاهِرَ حَالِهِ السَّمَاعُ. القِسْمُ الثَّالِثُ: تَدْلِيْسُ التّسويةِ المُعبَّرُ عَنْهُ عِنْدَ القُدماءِ بـ «التَّجويدِ» (١)، حَيْثُ قَالوا: «جَوَّدَ فُلاَنٌ» يُريدونَ ذَكَرَ مَنْ فِيهِ مِنَ الأجوادِ، وحَذَفَ الأدنياءِ، وَهُوَ مَا ذَكَرَهُ بقولِهِ: (قلتُ: وشَرُّها) (٢) أي: أقسامُ التدليسِ، (أَخُو) أي: صاحبُ (التَّسْوِيَةِ)، كأنْ يَرْوِيَ حَدِيثًا عَنْ ضَعِيْفٍ، بَيْن ثِقَتينِ، لَقِيَ أحدُهُمَا الآخَرَ، فيُسْقِطَ الضَّعِيفَ، ويَرْوِي الحَدِيْثَ عَنْ شَيْخِهِ الثِّقَةِ (٣) الثَّانِي بِلفظٍ مُحتملٍ؛ فَيسْتوي الإسنادُ كلُّه ثِقاتٌ (٤). وإنَّما كَانَ هَذَا شرَّ الأقْسَامِ؛ لأنَّ الثِّقةَ الأَوَّلَ، قَدْ لاَ يَكُونُ مَعْرُوفًا بالتَّدْلِيْسِ، وَيَجِدُهُ الواقفُ عَلَى السّنَدِ بَعْدَ التَّسويةِ قَدْ رَواهُ عَنْ ثِقَةٍ آخرَ، فيحكمُ لَهُ بالصِّحَّةِ، وَفيهِ غرورٌ شديدٌ. وخرجَ باللِّقاءِ: الإرسالُ. وهذا الذي جَعَلهُ قِسْمًا ثالثًا، جعلَهُ شيخُنا نَوعًا مِنَ الأَوَّلِ (٥). فَالتَّدْلِيْسُ قِسْمانِ: تَدليسُ الإسنادِ، وتدليسُ الشيوخِ، وعليهِما اقتصرَ ابنُ الصَّلاحِ (٦)، والنَّوَوِيُّ (٧).

= قال الحافظ العراقي: «وممن حكاه عن الشّافعيّ البيهقيّ في المدخل». شرح التبصرة والتذكرة ١/ ٣١٥، والرسالة ٣٧٩ فقرة (١٠٣٣)، وجامع التحصيل: ٩٩. قلنا: لكن غير الشّافعيّ من أهل العلم اغتفر التّدليس النادر مع الرّواية الواسعة، قال ابن رجب في شرح العلل ٢/ ٥٨٢ - ٥٨٣: «ولم يعتبر الشّافعيّ أن يتكرر التّدليس من الرّاوي، ولا أن يغلب على حديثه، بل اعتبر ثبوت تدليسه، ولو بمرّة واحدة، واعتبر غيره من أهل الحديث أن يغلب التّدليس على حديث الرجل». (١) انظر: فتح المغيث ١/ ٢١٤. (٢) في (م): «وشرطها». (٣) بعد هذا في (ص): «عن الثّقة». (٤) انظر: فتح المغيث ١/ ٢١٤. (٥) النكت لابن حجر ٢/ ٦١٦. (٦) معرفة أنواع علم الحديث: ١٨٤. (٧) التقريب: ٦٣.