الغزالي فتوى حول عدم صحة إسلام الذمي المكره.

ملاحظات حول الفتاوى

تطرقت الفتاوى إلى موضوعات شتى مثل: الطهارة، والصلاة، والعقود والبيوع، والإجارة والوكالة، والوقف، والمواريث، والودائع، والنكاح، والطلاق، والأيمان والنذور، والقضاء، بالإضافة إلى فتاوى أخرى متنوعة الأغراض.

ولقد كنت آمل أن أجد في هذه الفتاوى ما يماثل فتواه ليوسف بن تاشفين بخلع ملوك الطوائف¹ بحيث تلقي مزيداً من الضوء على علاقة الغزالي (رحمه الله) بقضايا الساعة، والحياة السياسية، والفكرية في ذلك الوقت، وهذا يتناسب أكثر مع المنحى الفكري الذي اتخذته في دراسة الغزالي لسنوات طويلة، ولكن جعبة الغزالي لم تخل من فتاوى لها أبعاد فكرية سبق بها أدعياء حقوق الإنسان في الغرب.

وقد وجدت أن من أبرزها الفتوى رقم (51) والتي تدور حول حقوق السجين حيث بَيَّن الغزالي إمكانية استمتاع السجين بزوجته والتحدث إلى أصدقائه، ولكنه ترك ذلك إلى القاضي حسب الحالة، ثم كانت لهجة الغزالي أوكد في حق السجين بأن يصلي الجمعة خارج السجن إلا إذا كانت المصلحة تقتضي بقاء السجين في معزل عن الناس، لخطورته مثلًا.

وتعريف الغزالي للحبس يدل على أنه عقوبة في حد ذاته.