للذم، و(نعم) كلمةٌ وضعت للمدح، وأُلزِما طريقة واحدة للإيذان بهذا المعنى، وفيهما أربع لغات: فتح الأول وكسر الثاني، وكسرهما جميعًا، وكسر الأول وتسكين الثاني، وفتح الأول وتسكين الثاني (١).

ويكون فاعلهما اسمًا يستغرق الجنس؛ إما ظاهرًا وإما مضمرًا، فإذا كان ظاهرًا كان معرفة، وإذا كان معرفة كانت تلك المعرفة بالألف واللام التي للجنس، أو بالإضافة إلى ما فيه الألف واللام للجنس.

مقال الأول: نِعْمَ الرجلُ زَيدٌ، لا تريد رجلًا دون رجل، وإنما تقصد الرجل على الإطلاق.

ومثال الثاني: نِعم غلامُ الرجل زيدٌ، فقد أفاد هذا كُلَّ غلامِ رجلٍ، كما أفاد قولك: نعم الرجل زيد، كل رجلٍ، ولو قلت: نعم الرجل الذي تعلم زيد، تريد واحدًا بعينه، لم يجز، ولو كان اللام فيه للعهد لوجب أن يجوز وقوع سائر المعارف هنا، كقولك: نِعم زيد، ونعم أنت، ونعم هو، وذلك لا يقوله أحد.

ومثال الذي فاعله مضمر: نعم رجلًا زيدٌ، الأصل: نعم الرجل رجلًا زيد، ثم تُرك ذكر الأول لأن النكرة المنصوبة تدل عليه، فرجلًا منصوب على التمييز.

وحكم بئس حكم نعم في جميع ما ذكرت.

وقد حُكي عن أبي علي أنه أجاز أن تَلِيَهُما (ما) موصولة وغير موصولة من حيث كانت مبهمة تقع على الكثرة، ولا تخص واحدًا بعينه. وتكون معرفة ونكرة، فأشبهت أسماء الأجناس (٢).

(١) معاني الزجاج ١/ ١٧٢، وتفسير القرطبي ٢/ ٢٧، والأولى هي الأصل عند النحاس ١/ ١٩٨. وانظر الإنصاف ١/ ١٢١ مسألة (١٤).

(٢) انظر ما حكي عن أبي علي أيضًا في تفسير القرطبي ٢/ ٢٧ - ٢٨.