ثان. و﴿مُحَرَّمٌ﴾ خبر المبتدأ الثاني، والمبتدأ الثاني وخبره في موضع رفع بحق خبر المبتدأ الأول. وفي ﴿مُحَرَّمٌ﴾ ضميرُ ما لم يُسَبمَّ فاعله يعود على الإخراج. أو ﴿هُوَ﴾ مبتدأ، ومحرم مبتدأ ثان، و﴿إِخْرَاجُهُمْ﴾ رفع بمحرم، لاعتماده على المبتدأ الذي هو ﴿هُوَ﴾، وقد سَدَّ مَسَدَّ خبر المبتدأ الثاني، ولا ضمير على هذا في ﴿مُحَرَّمٌ﴾ لكونه رَفَعَ الظاهِرَ، والجملة خبر عن المبتدأ الأول.

وإن شئت جعلت ﴿هُوَ﴾ ضمير الإخراج، دل عليه قوله: ﴿وَتُخْرِجُونَ﴾ في موضع رفع بالابتداء، و﴿مُحَرَّمٌ﴾ خبره، و﴿إِخْرَاجُهُمْ﴾ بدل من الضمير في ﴿مُحَرَّمٌ﴾: أو من ﴿هُوَ﴾، وإنما أعيد ذكره توكيدًا، لأنه فصل بينهما بكلام، كأنه قيل: وإخراجهم محرم عليكم، ثم أعيد تأكيدًا وتبيينًا أيضًا.

وعن الفراء: أن ﴿هُوَ﴾ هنا عمادٌ، محتجًا بأن الواو تَطلبُ الاسمَ، وكل موضع تَطلب فيه الاسمَ فالعماد فيه جائز (١). ومنعه البصريون؛ لأن العماد لا يكون في أول الكلام (٢).

وقد مضى الكلام على الفصل والعماد فيما سلف من الكتاب، فأغنى ذلك عن الإعادة ها هنا (٣).

و﴿عَلَيْكُمْ﴾: متعلق بمحرّم على التقديرات كلها.

﴿أَفَتُؤْمِنُونَ﴾: الهمزة للاستفهام الذي معناه التقرير والتوبيخ.

﴿فَمَا جَزَاءُ﴾ (ما) يحتمل وجهين:

أن يكون نفيًا، و﴿جَزَاءُ﴾ مبتدأ. ﴿مَنْ يَفْعَلُ﴾ من: موصول وما بعده صلته، وفي ﴿يَفْعَلُ﴾ ضمير مرفوع وهو عائده، و﴿مَنْ﴾ وما اتصل به في موضع جر بالإضافة. ﴿مِنْكُمْ﴾ في موضع نصب على الحال من الذكر في

(١) انظر معاني الفراء ١/ ٥١، وحكاه النحاس ١/ ١٩٥ عنه أيضًا.

(٢) كذا قال النحاس في إعرابه ١/ ١٩٥ أيضًا.

(٣) انظر قوله تعالى: ﴿وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ الآية: ٥ من هذه السورة.