وأيضا: ذم الله تعالى على اتباع الظن وكذا الرسول (صلى الله عليه وآله) وأوصياؤه (عليهم السلام)، ولم يستثنوا ظواهر القرآن.

إلى أن قال:

وأما الأخبار، فقد سبق أن أصحاب الأئمة (عليهم السلام) كانوا عاملين بأخبار الآحاد (1) من غير فحص عن مخصص أو معارض ناسخ أو مقيد، ولولا هذا لكنا في العمل بظواهر الأخبار أيضا من المتوقفين (2)، انتهى.

أقول: وفيه مواقع للنظر، سيما في جعل العمل بظواهر الأخبار من جهة قيام الإجماع العملي، ولولاه لتوقف في العمل بها أيضا، إذ لا يخفى أن عمل أصحاب الأئمة (عليهم السلام) بظواهر الأخبار لم يكن لدليل شرعي خاص وصل إليهم من أئمتهم، وإنما كان أمرا مركوزا في أذهانهم بالنسبة إلى مطلق الكلام الصادر من المتكلم لأجل الإفادة والاستفادة، سواء كان من الشارع أم غيره، وهذا المعنى جار في القرآن أيضا على تقدير كونه ملقى للإفادة والاستفادة، على ما هو الأصل في خطاب كل متكلم.

نعم، الأصل الأولي هي حرمة العمل بالظن، على ما عرفت مفصلا، لكن الخارج منه ليس خصوص ظواهر الأخبار حتى يبقى الباقي، بل الخارج منه هو مطلق الظهور الناشئ عن كلام كل متكلم ألقى إلى غيره للإفهام.

Shafi 153