والقضاة اللبنانيين ، وعلى استعداد هذه البلاد الكافي للاستقلال في هذه الناحية وفي غيرها من النواحي العامة .

على أن قانون العقوبات ، خلافا لغيره من القوانين اللبنانية السابقة ، لم يعرض على هيأة تشريعية للتدقيق فيه . فكان من الطبيعي ان نجد في هذا القانون هنات يسيرة ، من حيث بعض موضوعاته او بعض المصطلحات اللغويةه وبالجملة ، فالقوانين اللبنانية الجديدة مأخوذة عن أرقى القوانين والاجتهادات الاوروبية . وهي متشبعة بأحدث الآراء والنظريات الحقوقية ، الرائجة في فرنسا والمانيا وسويسرا وغيرها .

ولا بد من الاشارة اخيرا الى قانون تنظيم المحاكم الشرعية الجديد ، الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 241 المؤرخ في ا تشرين الثاني سنة 1942 ، الذي نظم المحاكم الشرعية الاسلامية السنية والجعفرية ، الناظرة في امور الاحوال الشخصية . فالغى فيه ككمة التمييز واستبدها بمحكمة استثناف شرعية ، مؤلفة من قضاة شرعيين ، مع قاض عدلي يقوم بوظيفة الادعاء العام لديها .

واوجب العمل في المحاكم السنية بقانون العائلة العثماني وبأرجح الآراء من مذهب ابي جنيفة ، وفي المحاكم الجعفرية بالمذهب الجعفري وم يتلاءم وهذا المذهب من قانون العائلة ( المادة 111).

وفوق ذلك ، فان الحكومة اللبنانية على اثر استقلاها السياسي اخذت باصدار كثير من القوانين اخاصة آو بتعديل القوانين السابقة ، لمسايرة مقتضيات التوجيه القومي والوضع الجديد الناشي عن الاستقلال .

(7

Shafi 96