جامعا ، رجونا ان يجعل الله هذه الاحكام المختلطة الصواب بالخطأ حكما واحدا صوابا ، ورجونا ان يكون اجتماع البسيز قربة الاجماع الامر برأي امير المؤمنين وعلى لسانه "1 .

هكذا كان اقتراح ابن المقفع ، ولكنه اقتراح لم يقترن بالتنفيذ . وكان الباعث على ذلك خوف الفقهاء واولي الامر من ارتكاب الخطأ في اجتهادهم في شريعة دينية كالشريعة الاسلامية ، واباءهم ان يتحملوا تبعة اجبار الناس على تقليدهم2 .

ويؤيد ذلك ما روي عن الخليفة ابي جعفر المنصور انه لما حج عام 148ه ( 765م) ، طلب الى الامام مالك بن أنس ان يحمل الناس على علمه ومذهبه ، فأبى هذا قائلا : " ان لكل قوم سلفا وائمة ، فان رأى امير المؤمنين ، اعز الله نصره ، قرارهم على حاهم فليفعل" .

ش ان ابا جعفر يوم حج عام 163ه ( 777م) ، اعاد على الامام مالك اقتراحه السابق ، وقال له : " يا ابا عبد الله ، ضع هذ العلم ( الفقه) ودوسن منه كتبأ ، وتجنب شدائد عبد الله بن عمر ورخص عبد الله بن عباس وسوارد ابن مسعود ، واقصد الى اواسط الامور وما اجتمع عليه الائمة والصحابة رضي الله عنهم نحمل الناس ان شاء الله على علمك وكتبك ، ونبثها في الامصار ونعهد اليهم ان لا يخالفوها"3 . فكتب. مالك الموطأ الذي

(1) تاريخ القضاء في الاسلام للمسيد عرنوس ، ص 44 -85.

(2) نذكر فيما بعد قول الايمة بشأن ذم التقليد .

(3) الامامة والسياسة لابن قتيبة (ج2 ص 150 - 159) ،والانتقاء لابن عبد لبر رص 41).

Shafi 67