وحديثا ، وفي مختلف الاحوال والامصار والشعوب ، سواء أكانت - بين تلك الشعوب علاقات ومبادلات ام لم تكن .

اما الاحكام الجزئية ، فليست دائما متشابهة فيما بينها . بل هي في الغالب مختلفة باختلاف المكان والزمان والظروف الاجتماعية الخاصة . ولكن الشبه غير ممتنع فيها .

فاذا وجد هذا الشبه ، فكما انه يمكن ان يأتي عن طريق التقليد والاقتباس ، كذلك هو جائز بغير هذه الطريق وتفسير ذلك ان الاحكام مبنية عبلى علل واسباب . فاذ وجدت الاسباب والعلل متشابهة في بلدين ، كان من المعقول ان تكون الاحكام المبنية عليها متشابهة فيهما ، وفاقا المبدأ القائل ان نظائر الاسباب تولد نظائر النتائج . وهذه القاعدة ليست خاصة الاحكام الشرعية فحسب ، بل هي ساملة لجميع المظاهر الاجتماعية ل كما نرى في الشبه الملموس بين الحضارات المختلفة .

واوضح المثل على ذلك التبني ، اي ادخال الولد الغريب الى العاثلة مكان الولد الحقيقي ليقوم مقامه في الحقوق والواجبات فهو قدكان معروفا عند الهندوس القدماء وعند الرومان . وكانت علة وجوده خوف رنيس العائلة من آن يموت بلا وارث ، وحرصه على ايجاد من يتابع الحياة العائلية بعده ، ويقوم بما يجب لتقديس ذكرى الاموات1. فهل ان هذا الشبه بين شرائع الشعبين البعيدين يدل على ان احدهما اقتبس احكام التبني عن الآخر

(9) انظر كتاب ماين "القانون القذيم *(ص 106) ، وكتاب ده كولانج رص 55 - 59).

Shafi 226