الاحكام . ثم نبين ، على ضوء هذا المبدأ ، اثر المصادر الخارجية في التشريع الاسلامي ، ونمط إلاصوليين في توفيق ذلك مع نهجهم الخاص واسلوبهم في دراسة الادلة الشرعية .

مقاصر السربع من الفقهاء المسلمين على اختلاف مذاهبهم ، امثال العز بن عبد السلام الشافعي وابن القيم الجوزية الحنبلي وابي اسحق الشاطبي المالكي1 وغيرهم ، كثير من كتب في مناهج الشريعة الاسلامية ومقاصدها ، وفي المصالح والاسباب التي بنيت عليها . وهم قسمو الاحكام من هذه الناحية الى فئتين : فئة العبادات وفئة المعاملات الدنيوية .

له اما الاولى ، فتبحث في المسائل التعبدية . وهي معروفة بالشرع ولا علاقة لنا بها .لرواما الثانية) فانها تعود لمصالح الناس في الدنيا . او بعبارة العز بن عبد السلام : " التكاليف كلها راجعة الفر الى مصالح العباد في دنياهم واخراهم ، والله غني عن عبادة الكل، ولا تنفعه طاعة الطاعين ، ولا تضره معصية العاصين"2 .

واحكام المعاملات مقاصدها الشرعية معروفة بالعقل . وهي مبنية على جلب المنافع للناس ودرء المفاسد عنهم . وبعبارة اخرى، هي مبنية على ان الاصل في المنافع الاباحة وفي المفاسد المنع3 .

(9) عرت ترجمتهم سابقا آنظر قواعد الاحكام لابن عبد السلام رج وصهن وما بعدها) ، والموافقات للشاطي (ج2 ص وما بعدها)ه (2) قواعد الاحكام ، ج 2ص20 .

(3) شرح المنهاج للاسنوي ، ج 3 ص 108 .

Shafi 169