المطلب الأول

الامتناع عن التزام الحكم بالشريعة ناقض لأصل الدين

لقد تمهد في قواطع الإسلام ومحكماته أن الحجة القاطعة والحكم الأعلى هو الشرع لا غير، فلا حلال إلا ما أحله الله ورسوله، ولا حرام إلا ما حرم الله ورسوله، ولا دين إلا ما شرعه الله ورسوله، وإن من أحل الحرام المجمع عليه، أو حرم الحلال المجمع عليه، أو بدل الشرع الجمع عليه، أو امتنع عن التزام الحكم به والتحاكم إليه كان مرتدا عن الإسلام باتفاق المسلمين.

ومما يدل على أن الامتناع عن التزام الحكم بالشريعة والتحاكم إليها ناقض لأصل الدين ما يلى:

أولا: أن الامتناع عن التزام الحكم بشرائع الإسلام منازعة لله في الربوبية

Shafi 67