المخالفون: (^١) أنكرت طائفة وقوع النسخ في القرآن، واختلفوا ما بين مَن جوَّزه عقلًا أو منعه سمعًا، أو منعه بالكلية. وأيضًا قد نقل أن أبا مسلم الأصفهاني (^٢) قد أنكر وقوع النسخ في القرآن ووجه إحكام الآيات المنسوخة. أما المتأخرون فقالوا أن ليس هناك نصًا في أن المراد بالنسخ هو النسخ للآية القرآنية، وإنما المراد هو المعجزة، وكان هذا ردًا على كفار قريش الذين طلبوا آية - أي معجزة كونية مادية، ويزكي هذا القول إختتام الآية بذكر قدرة الله تعالى، ولو كان المراد بالآية هو الآية المنزلة، لختمت الآية بما يناسبها من العلم والحكمة، ثم ذكروا عدة أدلة تثبت عدم جوازه وعدم وقوعه في القرآن. (^٣)

(^١) انظر لا نسخ في القرآن ص ٢٢٤، بالحجة والبرهان لانسخ في القرآن ص ٣٠، النسخ في الشريعة الإسلامية كما أفهمه ص ٢٠٠. (^٢) الأصفهاني: هو محمد بن بحر الأصفهاني، أبو مسلم من أهل أصفهان، ولد سنة ٢٥٤ هـ، معتزلي، من كبار الكتاب، عالما بالتفسير، توفي سنة ٣٢٢ هـ. انظر: بغية الوعاة (١/ ٥٩)، والأعلام للزركلي (٦/ ٥٠)، ومعجم المؤلفين (٩/ ٩٧). (^٣) قال النافون للنسخ: أولا: ماسبق ذكره اعلاه في أن تأويل الآية المراد بها المعجزة وليست الآية القرآنية، ثانيا: أنه لا يوجد نسخ في القرآن الكريم لأنه " كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. ثالثا: يقولون أن النسخ جاء على خلاف الأصل، وما جاء على خلاف الأصل فإنه لا يثبت إلا بنص في المعنى، أي لا يحتمل في دلالته إلا وجهًا واحدًا ولا يوجد نص قطعي الدلالة والثبوت يثبت أن هناك نسخ في آية من آيات القرآن الكريم. رابعا: أننا لم نسمع من النبي ﷺ وأصحابه المقربين أنهم قالوا بذلك قولًا منقولًا إلينا بالتواتر يكون به العلم اليقيني، بل هذا إصطلاح السلف المتأخر. خامسا: يقولون أنه لو صح يقينًا أن في القرآن ناسخًا ومنسوخًا لكان هذا أصلًا واجب المعرفة والتقرير والإعتراف به كالقرآن المسطور بين أيدينا تمامًا يكون من ألزم اللوازم إدراكه حين التشريع وعند تدوين الأحكام ولما اختلف فيه مدعوا النسخ أنفسهم، ولكنهم إختلفوا فيه إختلافًا كبيرًا. سادسًا: قالوا النسخ في آي القرآن يقتضي إما الجهل أو التجهيل لله ﷾ وهذا يستلزم منه البداء على الله وهو محال. انظر لا نسخ في القرآن ص ٢٢٤، الناسخ والمنسوخ بين الإثبات والنفي ص ٢٠٠، بالحجة والبرهان لا نسخ في القرآن ص ٣٨، نظرات في القرآن للغزالي ص ٢٣٥.