في ذلك بل مبتدعا، وإن كان مجتهدًا مغفورًا له خطؤه. فالمقصود بيان طرق العلم وأدلته وطرق الصواب. الشرح وهنا يجدر التنبيه إلي هذه المسألة المهمة فإن من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئا في هذا؛ بل يكون مبتدعًا وإن كان مجتهدًا مغفورًا له خطؤه، يعني نحن نصفه بأنه مخطئ وبأنه مبتدع، لأن كل قول في دين الله لم يأت في كتاب الله ولا سنة رسوله ولا في قول الصحابة والتابعين لهم بإحسان فهو قول مبتدع؛ لأنه محدث، وقد قال الرسول ﵊: «وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة» (١) . أو في الأمور العلمية العقدية، فكل شيء مخالف لما كان عليه الصحابة والتابعون لهم بإحسان فإنه قول مبتدع، وصاحبه مخطئ، ولكن هل يأثم هذا القائل؟ ينظر إذا كان مجتهدًا باذلًا وسعه في طلب الحق ولكن لم يصل إليه فهو مغفور له، ولهذا قال الشيخ ﵀: «وإن كان مجتهدًا مغفورًا له خطؤه» قلنا الآن نظران: نظر إلى القول أو التفسير، ونظر إلي القائل أو المفسر، فالقول أو التفسير المخالف لما كان عليه الصحابة والتابعون لهم بإحسان هذا قول مبتدع باطل، وأما بالنسبة للقائل فينظر فإن كان قد بذل الجهد وسعى بقدر ما يستطيع إلى الوصول إلى الحق ولكن لم يتبين له إلا ما قال، فإنه يغفر له خطؤه لأن الله يقول: (لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا) (البقرة: ٢٨٦)، فيعذر بهذا الخطأ، وهذه القاعدة تكاد تكون مجمعًا عليها، وإن كان الصحابة يختلفون في تفصيلها أحيانًا لكن هي قاعدة أصيلة وأصل في هذا. ورب سائل يقول: كيف يقال لمن عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم مبتدعًا وإن كان مجتهدًا مغفورًا له خطؤه. كما ذكر

(١) رواه مسلم، كتاب الجمعة باب تخفيف الصلاة والخطبة، (٨٦٧) .