(المرفوع والموقوف والمقطوع) أي هذا مبحثها وهي الأنواع الخامس والسادس والسابع جمعها في باب واحد لتناسبها، وقدم المرفوع لشرفه، ثم الموقوف له أيضًا. ١٢٠ - وَمَا يُضَافُ لِلنَّبِي المَرْفُوعُ لَوْ ... مِنْ تَابِعٍ، أَوْصَاحِبٍ وَقْفًا رَأَوْا (وما) موصولة أو موصوفة مبتدأ (يضاف) أي ينسب (للنبي) بتخفيف الياء للوزن، أي إليه ﷺ قولًا، أو فعلًا، أو تقريرًا أو نحوها كما تقدم في تعريف الحديث (لَوْ مِنْ تَابِعٍ) أي ولو كان الرفع صادر من تابعي، وكذا مَن دونه، وإنما أتى به إشارة إِلى خلاف الخطيب حيث شرط في المرفوع كونه من صحابي لكن المشهور ما في النظم. وحاصل المعنى أن المرفوع هو المضاف إلى النبي ﷺ سواء كان المضيف صحابيًا أو تابعيًا أو من دونهما، حتى يدخلُ قول المصنفين: قال رسول الله ﷺ كذا، فدخل المتصل والمرسل والمنقطع والمعضل والمعلق، وخرج الموقوف والمقطوع. (أو) بمعنى الواو (صاحب) معطوف على النبي مجرور، أي وما يضاف إلى صاحب، بمعنى صحابي قولًا له أو فعلًا أو نحوهما مما لا قرينة للرفع فيه (وقفا) حال من المفعول، أو مفعول ثان مقدم لـ (رأوا) أي رأوه موقوفًا، يقال الذي أراه: أي أذهب إليه، قاله في المصباح.