٩٩ - فَقِيلَ: يعْنِي اللُّغَوِي وَيَلْزَمُ ... وَصْفُ الضَّعِيفِ وَهْوَ نُكْرٌ لَهُمُ (فقيل) في الجواب عنه (يعني) أي يريد بالحَسَن معناه (اللغوي) وهو ما تميل إليه النفس ولا يأباه القلب، وهذا القول للإمام ابن الصلاح. وحاصله أنه غير مستنكر أن بعض من قال ذلك عَنَى معناه اللغوي، وهو ما تميل إليه النفس ولا يأباه القلب دون المعنى الاصطلاحي الذي نحن بصدده. (ويلزم) على هذا الجواب (وصف) الحديث (الضَّعِيف)، بل والموضوع إذا كان حَسَنَ اللفظ بأنه حسن. (وهو) أي الوصف المذكور (نُكْرٌ لَهُمُ) أَي منكر عند المحدثين، وهذا الرد لابن دقيق العيد. وحاصله أنه يلزم وصف الحديث الضَّعِيف والموضوع بالحسن إذا كان اللفظ حسنًا وهذا لا يقوله أحد من المحدثين، إذا جروا على اصطلاحهم، لكن اعترض الحافظ على ابن دقيق العيد بأن هذا الإلزام عجيب لأنَّ ابن الصلاح إنما فرض المسألة حيث يجتمع الوصفان الصحة والحسن فحكمه بالصحة يمنع كونه موضوعا، وأشار إلى الثاني بقوله: ١٠٠ - وَقِيلَ: بِاعْتِبَارِ تَعْدَادِ السَّنَدْ ... وَفِيهِ شَيْءٌ حَيْثُ وَصْفُ مَا انْفَرَدْ (وقيل) في الجواب أيضًا وهو لابن الصلاح أيضًا وتبعه النووي (باعتبار تعداد السَّند) أي الوصفُ بهذين الوصفين إنما يكون إذا تعدد السَّند بأن روي بإسنادين أحدهما صحيح والآخر حسن، فحينئذ يصح أن يقال فيه ذلك أي صحيح باعتبار إسناد، حسن باعتبار إسناد آخر. (وفيه) أي في هذا الجواب (شيء) من الاعتراض (حيث وصف) بالرفع مبتدأ مضاف إلى قوله (ما انفرد) وما عبارة عن السَّند، موصولة أو موصوفة، والخبر محذوف أي موجود، والجملة مضاف إليه لحيث، والمعنى حيث وجد وصف الترمذي لسند منفرد، وحاصل معنى البيت أنه إنما يقول ذلك لتعدد سنده، لكن هذا معترض لأنه يقول ذلك في الأحاديث التي لا مخرج لها إلا واحد، كالحديث الذي أخرجه من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة ﵁ " إذا بقى نصف شعبان فلا تصوموا " وقال فيه حسن