فأفاد أنه يجمع بلا ياء أيضًا، وصرف للوزن، وسيأتي تفسيره، وإنما كانت دون السنن لأن شأن المسند أن يذكر فيه ما ورد عن ذلك الصحابي جميعُه، فيجمع الضَّعِيف وغيره، بخلافها، فإن مصنفيها لا يوردون إلا ما يصلح للاحتجاج به من الحديث المقبول. ولكن قال الحافظ السخاوي ما حاصله: اعترض بعضهم على ابن الصلاح في تفضيل السنن على مسند أحمد الذي هو أكثر هذه المسانيد مطلقًا، وأحسنها سياقًا، متمسكًا بكونه لم يدخل فيه إلا ما يحتج به، كما دل عليه عدم استيعاب ما عنده من أحاديث الصحابة فيه، وإنما انتقاه من أكثر من سبعمائة وخمسين ألف حديث إلى أن قال: وبالجملة فسبيل من أراد الاحتجاج بحديث من السنن لا سيما ابن ماجه، ومصنف ابن أبي شيبة، وعبد الرزاق، مما الأمر فيه أشد، أو بحديث من المسانيد واحدٌ (١) إذ جميع ذلك لم يشتَرِط من جمعَهُ الصحةَ ولا الحسنَ خاصة. وهذا المحتج إن كان متأهلًا لمعرفة الصَّحِيح من غيره فليس له أن يحتج بحديث من السنن من غير أن ينظر في اتصال سنده وحال رواته، كما أنه ليس له أن يحتج بحديث من المساند حتى يحيط علمًا بذلك، وإن كان غير متأهل لذلك فسبيله أن ينظر في كتب الحديث فإن وجد أحدًا من الأئمة صححه، أو حسنه، فله أن يقلده، وإن لم يجد ذلك فلا يُقْدِمْ على الاحتجاج به، فيكونَ كحاطب ليل، فلعله يحتج بالباطل، وهو لا يشعر اهـ.
ثم إن المسانيد كثيرة: كمسند أبي داود الطيالسي، ومسند أحمد بن حنبل، وأبي بكر بن أبي شيبة، وأبي بكر البزار، وأبي القاسم البغوي، وغيرهم، ومِنْ أوسعها مسندُ بَقِيِّ - بوزن علي - بن مخلد، ومسند الحافظ الحسن بن محمد الماسَرْجِسِي، قال الذهبي فرغ منه مهذبًا معللًا في ثلاثة آلاف جزء، وهذه المسانيد هي التي يذكر فيها طرق الأحاديث، وما لها من المتابعات والشواهد التي اختصرها أهل الصحاح، تسهيلًا للطالبين، وهي