يخرج عن المجهولين، لا سيما، ومذهبه إدراج الحسن في الصَّحِيح، كما قال الحاكم (ثم) أَوْلِ البستي في الرتبة (الحاكما) بألف الإطلاق أي كتابه المسمى بالمستدرك، فإنه ﵀ اعتنى بضبط الزائد على الصَّحِيحين مما هو على شرطهما، أو شرط أحدهما؛ أو صحيح، وإن لم يوجد شرط أحدهما، مُعَبِرًّا عن الأول بقوله: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، أو على شرط البخاري، أو مسلم، وعن الثاني بقوله هذا حديث صحيح الإسناد.
ولما كان كتابه مع ذلك وقع فيه تساهل كثير نبه عليه بقوله:
٦١ - وَكَمْ بِهِ تَسَاهُلٌ حَتَى وَرَدْ ... فِيهِ مَناكِرُ وَمَوْضُوعٌ يُرَدْ
(وكم) أي كثير (به) أي في كتابه (تساهل) أي تغافل في التصحيح، قال الحافظ: وإنما وقع له ذلك لأنه سَوَّدَ الكتاب ليُنَقّحه فأعجلته المنية، وقد وَجَدْتُ في قريب الجزء الثاني من تجزئةٍ ستَّةٍ من المستدرك إلى هنا انتهى إملاء الحاكم ثم قال: وما عدا ذلك من الكتاب لا يؤخذ عنه إلا بطريق الإجازة، فمن أكبر أصحابه وأكثر النَّاس ملازمة له البيهقي، وهو إذا ساق عنه في غَيرِ المُمْلَى شيئًا لا يذكره إلا بالإجازة، قال: والتساهل في القدر المُمْلَى قليل جدًا بالنسبة إلى ما بعده اهـ.
وقيل: إنه حصل له تغير في آخر عمره، وأصابته غفلة أثناءَ تأليفه المستدرك. (حتى ورد) غاية لتساهله في التصحيح (فيه) أي المستدرك (مناكر) أي واهيات لا تصح (وموضوع) أي مكذوب (يرد) أي مردود صفة للموضوع، وقد لخص الحافظ الذهبي مستدركه، وتعقب كثيرا منه بالضعف، والنكارة، وجمع جزءًا فيه الأحاديث التي فيه وهي موضوعة، فذكر نحو مائة حديث. ثم ذَكَرَ ما قاله الإمام ابن الصلاح في شأن ما تفرد الحاكم بتصحيحه فقال:
٦٢ - وَابْنُ الصَّلاحِ قَالَ: مَا تَفَرَّدَا ... فَحَسَنٌ إِلاَّ لِضَعْفٍ فَارْدُدَا
٦٣ - جَرْيًا عَلَى امْتِناعِ أَنْ يُصَحَّحَا ... فِي عَصْرِنَا كَمَا إِلَيْهِ جَنَحَا