محمد بن الفضل بن عطية اتفقوا على تكذيبه، وقال صالح جزرة كان يضع الحديث.
وقال بعضهم: إنما قال من كذب عَلَيَّ ونحن نكذب له ونُقَوِّي شرعه، وجوابه أن هذا جهل منهم باللغة لأنه كذب عليه في وضع الأحكام، فإن المندوب قسم منها ولأنه يتضمن الإخبار عن الله في الوعد على ذلك العمل بالإثابة والإخبار بالعقوبة المعينة ولأنه تعالى قال: (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ) الآية فلا يحتاج إلى زيادة تُقَوِّيهِ.
ولما كان من العلماء من بالغ فكفر الكاذب على رسول الله ﷺ ذكره بقوله:
٢٦٦ - وَجَزَمَ الشَّيْخُ أَبُو مُحَمَّدِ ... بِكُفْرِهِ بِوَضْعِهِ إِنْ يَقْصِدِ
(وجزم) أي قطع الشيخ العلامة (أبو محمد) عبد الله بن يوسف بن عبد الله بن يوسف الجويني نسبة إلى جوين بضم الجيم وفتح الواو وسكون الياء وآخره نون ناحية كبيرة من نواحي نيسابور، وتفقه على أبي الطيب الصعلوكي، وأبي بكر القفال، وسمع الحديث على أبي عبد الرحمن السلمي، وأبي علي بن شاذان، وغيرهما، توفي ﵀ بنيسابور سنة (٤٣٤ هـ).
(بكفره) متعلق بجزم أي بكفر ذلك الشخص الذي وضع الحديث على رسول الله ﷺ (بوضعه) متعلق بكفر، أي حكم بسبب وضعه الحديث، أو خبر لمحذوف أي ذلك كائن بوضعه (إن) شرطية (يقصد) بالبناء للفاعل، أي إن يتعمد ذلك، يعني أنه إنما يحكم عليه بالكفر إن فعل ذلك متعمدًا قاصدًا له لا عن سهو ولا غلط.
وقد أيد العلامة ابن الوزير في التنقيح قول الجويني هذا، حيث قال: