رواه عنه مرسلًا، ومنهم من رواه موصولًا، ومنهم من جعله من مسند أبي بكر، ومنهم من جعله من مسند سعد، ومنهم من جعله من مسند عائشة، وغير ذلك ورواته ثقات لا يمكن ترجيح بعضهم على بعض والجمع متعذر.
ومثله حديث مجاهد عن الحكم بن سفيان عن النبي ﷺ في نضح الفرج بعد الوضوء قد اختلف فيه على عشرة أقوال، فقيل: عن مجاهد عن الحكم أو ابن الحكم عن أبيه، وقيل عن مجاهد عن الحكم بن سفيان عن أبيه، وقيل عن مجاهد عن الحكم غير منسوب عن أبيه، وقيل عن مجاهد عن رجل من ثقيف عن أبيه، وقيل عن مجاهد عن سفيان بن الحكم أو الحكم بن سفيان، وقيل عن مجاهد عن الحكم بن سفيان بلا شك، وقيل عن مجاهد عن رجل من ثقيف يقال له الحكم أو أبو الحكم، وقيل عن مجاهد عن ابن الحكم أو أبي الحكم بن سفيان، وقيل عن مجاهد عن الحكم بن سفيان أو ابن أبي سفيان، وقيل عن مجاهد عن رجل من ثقيف عن النبي ﷺ ذكره الناظم في التدريب.
ومثال المضطرب في المتن على ما اختاره الناظم حديث البسملة المتقدم في المعل، قال: فإن ابن عبد البر أعله بالاضطراب والمضطرب يجامع المعل لأنه قد تكون علته ذلك ثم ذكر حكمه بقوله:
............... ... وَهْوَ لِتَضْعِّيفِ الْحَدِيثِ مُوجِبُ
(وهو) أي الاضطراب المفهوم من المضطرب مطلقًا سواء كان في السَّند أو في المتن مبتدأ خبره موجب (لتضعيف الحديث) أي الحكم على الحديث بالضعف متعلق بـ (موجب) بكسر الجيم اسم فاعل من أوجب الشيء إذا أثبته يعني أنه سبب لضعف الحديث فلا يعمل به لإشعاره بعدم ضبط الراوي الذي هو شرط في الصحة والحسن.
لكن هذا الحكم ليس على إطلاقه بل هو مقيد بما إذا لم يكن الاضطراب بسبب اختلاف في اسم ثقة أو اسم أبيه أو نسبته أو نحو ذلك وإلا فلا يضر في صحة الحديث وإلى ذلك أشار بقوله: