(تنبيه): قسم الحاكم التدليس إلى ستة أقسام:
الأول: قوم لم يميزوا بين ماسمعوه وما لم يسمعوه.
الثاني: قوم يدلسون فإذا وقع لهم من ينقر عنهم ويُلحُّ في سماعاتهم ذكروا له، ومثله بما حكى ابن خشرم عن ابن عيينة.
الثالث: قوم دلسوا عن مجهولين لا يدرى من هم ومثله بما روي عن ابن المديني قال: حدثني حسين الأشقر حدثنا شعيب بن عبد الله عن أبي عبد الله عن نوف قال: بت عند علي فذكر كلامًا، قال ابن المديني فقلت لحسين ممن سمعت هذا فقال: حدثنيه شعيب عن أبي عبد الله عن نوف فقلت لشعيب من حدثك بهذا فقال: أبو عبد الله الجصاص فقلت عمن قال عن حماد القصار فلقيت حمادًا فقلت له: من حدثك بهذا قال بلغني عن فرقد السَّبَخِي عن نَوْفٍ فإذا هو قد دلس عن ثلاثة أبو عبد الله مجهول، وحماد لا يدرى من هو، وبلغه عن فرقد، وفرقد لم يدرك نوفًا.
الرابع: قوم دلسوا عند قوم سمعوا منهم الكثير وربما فاتهم الشيء فيدلسونه.
الخامس: قوم رووا عن شيوخ ولم يروهم فيقولون قال فلان فحمل ذلك عنهم على السماع وليس عندهم سماع، قال البلقيني: وهذه الخمسة كلها داخله تحت تدليس الإسناد وذكر السادس: وهو تدليس الشيوخ الآتي. انتهى. ونقله في التدريب ثم ذكر حكمه فقال:
١٦٩ - وَكُلُّهُ ذَمٌّ، وَقِيلَ: بَلْ جَرَحْ ... فَاعِلَهُ، وَلَوْ بِمَرَّةٍ وَضَحْ
(وكله) مبتدأ أي جميع أنواع التدليس لا خصوص هذا القسم كما قاله السخاوي، وقال النووي في التقريب أما الأول فمكروه جدًا ذمه أكثر العلماء. وأما الثاني فكراهته أخف. اهـ باختصار وقوله (ذم) يحتمل كونه فعلًا ماضيًا مغيرًا الصيغة أي ذمه العلماء، ويحتمل كونه مصدرًا بمعنى اسم المفعول أي مذموم وهو الخبر.
والمعنى أن التدليس كله ذمّهُ أكثر العلماء كما في التقريب، ولم ير