المرسل في اصطلاح أهل الحديث هو الحديث المرفوع إلى النبي ﷺ قولًا أو فعلًا أو نحوهما (بالتابع) متعلق بالمرفوع والباء سببية أي بسببه أو بمعنى مع على حذف مضاف أي مع ذكر التابع في السَّند، وفي نسخة الشارح باللام وهو واضح. وحاصلِ المعنى أن المرسل اصطلاحًا هو قول التابعي مطلقًا كبيرًا كان أو صغيراَ قال رسول الله ﷺ كذا أو فَعَل كذا أو فُعِلَ بحضرته كذا أو نحو ذلك. قال السخاوي: وعبر عنه بعضهم بإسقاط الصحابي من السَّند وليس بمتعين فيه، ونقل الحاكم تقييدهم له باتصال سنده إلى التابعي، وقيده في المدخل بما لم يأت اتصاله من وجه آخر، وكذا قيده الحافظ بما سمعه التابعي من غير النبي ﷺ لِيُخْرِجَ مَن لقيه كافرًا فسمع منه كالتَّنُوخِيِّ رسول هرقل فَإِنه مع كونه تابعيًا محكوم لما سَمِعَه بالاتصال لا الإرسال وهو متعين وكأنهم أعرضوا عنه لندوره وخرج بقيد التابعي مرسل الصحابي كبيرًا كان أو صغيرًا وسيأتي، والتابع والتابعيّ هو من لقي الصحابي، والكبير هو الذي لقي جماعة من الصحابة وجالسهم وكانت جُلُّ روايته عنهم، كعُبَيد الله بن عَدِيّ بن الخِيَار، وقيس بن أبي حازم، وسعيد بن المسيب، والصغير هو الذي لم يلق منهم إلا العدد اليسير، أو لقي جماعة إلا أن جُلَّ روايته عن التابعين: كالزهري، ويحيى بن سعيد الأنصاري. اهـ كلام السخاوي بتغيير. وحاصل هذا القول أن المرسل مرفوع التابعي مطلقًا، وأشار إلى القول الثاني بقوله (أو) لتنويع الخلاف أي قال بعضهم المرسل هو مرفوع تابعي (ذي كبر) أي كبير فذي معطوف على التابع أي تابع ذي كبر فكأنه قال المرسل المرفوع بالتابع مطلقًا أو بالتابع الكبير وتقدم معناه. وحاصل المعنى على هذا القول: أن المرسل هو مرفوع التابعي الكبير قال السخاوي: كما هو مقتضى القول بأن مرفوع صغير التابعين إنما