وهنا قاعدة يقررها أهل العلم في هذا الباب مهمة للغاية، وهي أنَّ لازم الصفة عند إضافتها إلى الله ﵎ لا يكون لازمًا للصفة عند إضافتها إلى المخلوق، وكذلك العكس.

فمثلًا: من لوازم إضافة الاستواء إلى المخلوق: احتياجه لما هو مستو عليه، وهذا اللازم خاص بمن أضيف إليه وهو المخلوق. فإذا أضيف الاستواء إلى الله ﵎ لا يصح بأيِّ وجه من الوجوه أن نضيف إليه لازم الصفة حال إضافتها إلى المخلوق.

وبهذا يُعلم فساد أقوى شبهة عند هؤلاء لإنكار الاستواء، وهي قولهم: لو أثبتنا أن الله ﵎ مستو على عرشه حقيقة للزم من ذلك أن الله محتاج إلى العرش.

وقد جاءتهم هذه الشبهة من جعلهم لازم الصفة حال إضافتها للمخلوق لازمًا للصفة حال إضافتها للخالق، وهذا سبب الفساد وأساسه في هذه الصفة، بل وفي كلِّ صفة خاض فيها هؤلاء بالباطل.

وأهل العلم يقولون: الصفة لها ثلاثة اعتبارات ١:

الاعتبار الأول: من حيث الإطلاق، أي بدون أن تضاف لا إلى خالق ولا إلى مخلوق. فعندما نقول الاستواء، ولا نضيفه لا إلى الله، ولا إلى الخلق. فهو في هذه الحال أمر في الذهن، لا حقيقة له في الخارج.

الاعتبار الثاني: اعتبار الصفة من حيث إضافتها إلى الله ﷾، مثل استواء الله على العرش: ﴿اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ﴾ فهنا الصفة مضافة إلى الله، والإضافة تقتضي التخصيص، فالصفة المضافة إلى الله تخصه ﷾ وتليق بجلاله وكماله، ولازمها: الكمال اللائق

١ انظر: بدائع الفوائد ١/١٦٥