ورواه أحمد (٢٠٥٣٦)، والنسائي (٢/ ١٢٣، ١٨٢) من طريق ابن علية.
وابن أبي شيبة (٢/ ٦٠، ٦٢)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٩٢٣)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٢٢٤) والطبراني في الكبير ج (١٩) رقم (٦٣٠) من طريق عبد الله بن نمير.
والنسائي (٢/ ١٩٤)، والبخاري في جزء رفع اليدين (٦٥)، والطبراني (٦٣٠) من طريق يزيد بن زريع، والبيهقي (٢/ ٧١)، والذهبي في السير (٩/ ١٢٨) من طريق خالد بن الحارث البصري: (ابن علية، وعبد الله بن نمير، وخالد بن الحارث، ويزيد بن زريع) أربعتهم عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن نصر بن عاصم عن مالك بن الحويرث به، بدون ذكر الرفع في السجود.
قال المستدرِك: هذه الزيادة جاءت من طريق سعيد بن أبي عروبة فقط، مخالفًا خمسة من الرواة.
قلت: قد أخرجه النسائي (٢/ ٢٠٦، ٢٣١)، والطحاوي في المشكل (٥٨٣٩)، من طريق معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة عن نصر بن عاصم عن مالك بن الحويرث بذكر الزيادة.
ورواه أحمد (٢٠٥٣٧)، وأبو عوانة (١٥٩٠) من طريق عفان بن مسلم قال ثنا همام قال أنبأ قتادة عن نصر بن عاصم عن مالك بن الحويرث أن النبي ﷺ كان يرفع يديه حيال فروع أذنيه في الركوع والسجود.
فما أكثر المصادر التي فاتته، وما أقربها من يد أي باحث، وما أجرأه على ادعاء التفرد الذي يضعف به الأحاديث!
فلو قال قائل: إن الحديث محفوظ على الوجهين لكان لكلامه وجه، وإن كان الحديث بعدم ذكر هذه الزيادة أرجح لكثرة من رواه بدونها، والله أعلم.