سلسلة الرسائل الجامعية (٧٩) موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي [١] مسائل الإجماع في الطهارة إعداد د. أسامة بن سعيد القحطاني

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أصل هذا الكتاب رسالة دكتوراة حصل بها الباحث على درجة الدكتوراة بتقدير ممتاز من جامعة الملك سعود

سلسلة الرسائل الجامعية (٧٩) موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي [١] مسائل الإجماع في الطهارة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مقدمة إن الحمد للَّه نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باللَّه من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده اللَّه فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا اللَّه وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (٧٠) يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾ [الأحزاب: ٧٠، ٧١]. وقال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ [النساء: ١]. وقال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ [آل عمران: ١٠٢]. • أما بعد: فإن الأمة في أمسّ حاجتها للأسس التي بها تجتمع كلمتها، ويفرق بها بين القطعي الذي لا يجوز ولا يُقبل الخلاف فيه، وبين ما يكون للاجتهاد فيه مجال. ولذا كان من الواجب إبراز تلك الأمور التي تتفق فيها الأمة أجمع، وهي المسائل التي أجمع علماء الأمة فيها على قولٍ واحدٍ، وهي كثيرة وللَّه الحمد. ولما كانت المسائل التي حُكيَ فيها الإجماع كثيرة؛ كان منها ما هو متفق على أنها محلُّ إجماعٍ، ومنها ما هو مختلفٌ فيه. فلا بد إذًا من التدقيق في هذه المسائل -بعد جمعِها- وتمحيصِها بالطرق العلمية؛ يُحقَّق في المسائل التي حُكي فيها الإجماع، ويُدقَّق في مدى صحة عدم وجود المخالف، ثم يُنظر في المخالف -إن وجد- هل خلافه معتبر أو لا؟

ويجب أن يُفرق أيضا في المسائل التي لا نعلم فيها مخالفًا بين الإجماع القطعي والظني، ويبيَّن نوعه، أهو لفظي أم سكوتي، ويتحقق من كل ذلك. يقول الشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي: "واعلم أن الإجماع الذي هو حجة قاطعة عند الأصوليين هو القطعي لا الظني. والقطعي هو القولي المشاهد، أو المنقول بعدد التواتر؛ والظني كالسكوتي والمنقول بالآحاد" (١). ولأهمية هذا الموضوع، ومدى فائدته الكبيرة ولِما يرجع على الباحث وعلى المسلمين من فائدة؛ رأيت أن أعمل بالجهد المستطاع في هذا الموضوع، وأن يكون في رسالتي لنيل درجة الدكتوراه في الفقه وأصوله. ولما كانت أبواب الفقه واسعة جدًّا؛ رأيت أن أختار كتاب الطهارة، وهو أول أبواب الفقه الإِسلامي، فتكون الرسالة بعنوان: (مسائل الإجماع في الطهارة جمعًا ودراسةً). • مشكلة البحث: إن الناظر في كتب الفقه الإِسلامي يجد أن هناك كمًّا هائلًا من الإجماعات التي ينقلها العلماء في المذاهب الفقهية المختلفة، بينما يجد لبعض تلك النقول خروقًا من أقوال علماء آخرين. كما أنه في بعض تلك المسائل التي نُقل فيها الإجماع قد يجد من خالف فيها من عالم أو أكثر بعد ذلك، فهل هذا الإجماع صحيح أم أنه لم يتحقق أصلًا؟ وينبني على ذلك: هل تجوز المخالفة في تلك المسائل أو لا؟ كل هذا وذاك يحتاج إلى دراسة علمية تُبَيِّنُ الصحيح في الأمر. ومن ثم كان هذا البحث لجمع مسائل الإجماع التي حُكِيت في كتاب الطهارة ودراسة كل مسألة على حدة. * * *

(١) "مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر لابن قدامة" (١٥١)، للشيخ محمد الأمين الشنقيطي.

• حدود البحث: يشتمل البحث على جميع المسائل التي نقل فيها الإجماع المتعلقة بكتاب الطهارة، وذلك عندما ينقله أحد العلماء بالصيغ التالية: ١ - الإجماع. ٢ - الاتفاق. ٣ - نفي الخلاف في المسألة. هذا بالإضافة إلى التمهيد الذي سيكون عن الإجماع، وما يتعلق به من الناحية الأصولية دون توسّع. أما ما يتعلق بالإجماعات في الأبواب الأخرى، أو ما يتعلق بأيِّ إجماع خاصّ؛ كإجماع الأئمة الأربعة؛ أو إجماع الخلفاء الراشدين؛ وما أشبه ذلك، فغير داخل في البحث؛ حيث إن ذلك النوع من الإجماعات لا يعتبر حجة شرعية على الصحيح. كما أن أيّ عبارة أجد أن ظاهرها يدل على قصرها على مذهب معين (كإجماع الحنفية)؛ أو بلد معين (كإجماع أهل المدينة) فهي غير داخلة في البحث؛ لأنها ليست داخلة في معنى الإجماع الاصطلاحي الذي هو حجة شرعية. والمسائل التي استطعت أن أجمعها من حكايات العلماء في هذا الباب أربعُ مائة وسبعة وستون مسألة، توصلت إليها من خلال كتب المشروع المعتمدة. فقد رأت اللجنة المشكلة للمشروع من قِبل قسم الدراسات الإِسلامية بجامعة الملك سعود أن يكون اعتماد الإجماعات من خلال ثلاثين كتابا من أهم الكتب التي تعتني بحكاية الإجماع، اختيرت بعناية اللجنة والقسم، وقد روعي فيها التنوع المذهبي وتاريخ تأليف الكتاب، وقد كان لي وجهة نظر مختلفة في اختيار بعض الكتب، حيث إنني لم أكن أرى جدوى إضافة بعض الكتب، إلا أنها فُرضت من قبل القسم، ولهم وجهة نظر أحترمها، وهي كالتالي: ١ - "الأم" للإمام الشافعي (٢٠٤ هـ). ٢ - "سنن الترمذي" (٢٧٩ هـ). ٣ - "تفسير الطبري" (٣١٠ هـ). ٤ - "الإجماع" لابن المنذر (٣١٨ هـ). ٥ - "مراتب الإجماع" لابن حزم الظاهري (٤٥٦ هـ).

٦ - "المحلى" لابن حزم. ٧ - "الاستذكار" لابن عبد البر المالكي (٤٦٣ هـ). ٨ - "شرح السنة" للبغوي (٥١٦ هـ). ٩ - "عارضة الأحوذي" لابن العربي المالكي (٥٤٣ هـ). ١٠ - "الإفصاح" لابن هبيرة الحنبلي (٥٦٠ هـ). ١١ - "بدائع الصنائع" للكاساني الحنفي (٥٨٧ هـ). ١٢ - "المغني" لابن قدامة (٦٢٠ هـ). ١٣ - "الجامع لأحكام القرآن" (١) للقرطبي المالكي (٦٧١ هـ). ١٤ - "المجموع" للنووي الشافعي (٦٧٦ هـ). ١٥ - "الذخيرة" للقرافي المالكي (٦٨٤ هـ). ١٦ - "نقد مراتب الإجماع" لابن تيمية الحنبلي (٧٢٨ هـ). ١٧ - "مجموع الفتاوى" لابن تيمية، جمع الشيخ ابن قاسم. ١٨ - "جامع الرسائل" لابن تيمية، جمع د. محمد رشاد سالم. ١٩ - "مجموع الرسائل والمسائل" لابن تيمية، جمع الشيخ محمد رشيد رضا. ٢٠ - "مختصر الفتاوى المصرية" لابن تيمية، جمع البعلي. ٢١ - "زاد المعاد" لابن القيم الحنبلي (٧٥١ هـ). ٢٢ - "إعلام الموقعين" لابن القيم. ٢٣ - "فتح الباري" لابن حجر الشافعي (٨٥٢ هـ). ٢٤ - "البناية شرح الهداية" للعيني الحنفي (٨٥٥ هـ). ٢٥ - "فتح القدير" لابن الهمام الحنفي (٨٦١ هـ). ٢٦ - "البحر الرائق" لابن نجيم الحنفي (٩٧٠ هـ).

(١) عندما أذكر عند التوثيق منه، فإني أذكر رقم الصفحة في طبعتين؛ نظرًا لأن الطبعة التي بيدي موجود بها هذه الخدمة، وذكرته خدمة للباحثين لمن أراد الرجوع إلى أيٍّ من الطبعتين.

٢٧ - "مغني المحتاج" للشربيني الشافعي (٩٧٧ هـ). ٢٨ - "سبل السلام شرح بلوغ المرام" للصنعاني (١١٨٢ هـ). ٢٩ - "نيل الأوطار" شرح منتقى الأخبار" للشوكاني (١٢٥٠ هـ). ٣٠ - "حاشية الروض المربع" لابن قاسم الحنبلي (١٣٩٢ هـ). • الدراسات السابقة: أولًا: كتاب (موسوعة الإجماع في الفقه الإِسلامي) لمؤلفه: الشيخ سعدي أبو جيب. وهو كتاب موسوعي في الفقه بشكل عام، ويدخل فيه ضمنًا الطهارة. ويختلف عملي عن هذه الموسوعة بما يلي: ١ - اعتمد المؤلف على ستة عشر كتابا فقط (١)، وهي كذلك ليست موزعة على المذاهب. ٢ - أنه ليس من منهج المؤلف -وفقه اللَّه- دراسة أيٍّ من تلك الإجماعات وتمحيصها، مما يؤكد الحاجة إلى الدراسة لتلك الإجماعات. ٣ - ترتيب المؤلف في كتابه وفق الترتيب الهجائي، وقد رتبت مسائل الإجماع حسب أبواب الفقه الإِسلامي. ٤ - أن المؤلف لا يذكر مستند الإجماع ولا دليل المخالف في المسألة. ٥ - أن الشيخ سعدي أبو جيب قد جعل عمله موسوعيًّا كبيرًا، وهو مع اعترافنا له بالفضل والأسبقية بلا شك قد اعتراه بعض الزلل والخطأ، نظرًّا لطبيعة الجهد البشري، فقد وجدت له عدة أخطاء في تصوير المسائل، فمثلا انظر مسألة (٨٠٩) الفقرة الثالثة،

(١) هي: "سنن الترمذي"، و"اختلاف العلماء" للمروزي، و"اختلاف الفقهاء" للطبري، و"تهذيب الآثار" للطبري، و"الإجماع" لابن المنذر، و"شرح معاني الآثار" للطحاوي، و"المحلى ومراتب الإجماع" لابن حزم، و"الاستذكار" لابن عبد البر، و"بداية المجتهد" لابن رشد، و"المغني" لابن قدامة، و"شرح مسلم" للنووي، و"المجموع" للنووي، و"فتح الباري" لابن حجر، و"نيل الأوطار" للشوكاني، و"البحر الزخار" للمرتضى الزيدي.

وقارنها بعبارة صاحبها النووي (١)، حيث تجد فرقًا كبيرًا؛ إذ الإجماع على مسألة وما ذكره الشيخ مسألة أخرى. كذلك في نفس المسألة (٨٠٩) الفقرة الأخيرة؛ نقل الإجماع عن ابن قدامة على مسألة، ونقل بعدها خلافًا فيها، وبعد المراجعة وجدت أن الخلاف في مسألة أخرى (٢). ٦ - أن الشيخ أبو جيب وقع في وهم غريب، وهو أنه ينقل عن ابن حزم إجماعات لم يُرد ابن حزم حكايتها، وذلك أن منهج ابن حزم في حكاية الإجماع مختلف نوعًا ما عن غيره، حيث كثيرًا ما يذكر صورًا لمسائل يستثنيها، ثم بمجموع هذه الاستثناءات يخرج بصورة مجمع عليها (٣)، والخطأ لدى الشيخ أبو جيب؛ أنه يأخذ كل استثناء من هذه الاستثناءات، ويجعله مسألة مستقلة حكى ابن حزم الإجماع فيها، وهذا خطأ بيِّن من الشيخ أبو جيب، مع اعتذاري واعترافي له بالفضل في عمله جزاه اللَّه خيرًا (٤). ٧ - أن الشيخ أبو جيب يذكر الإجماعات اللفظية والسكوتية دون تفريق، ولا شك أن هناك فرقًا كبيرًا بين الاثنين. ثانيًا: كتاب (إجماعات ابن عبد البر في العبادات) لمؤلفه: الدكتور عبد اللَّه بن مبارك البوصي. وهو رسالة ماجستير في جامعة الإمام محمد بن سعود الإِسلامية. وهذا البحث ليس في جمع مسائل الإجماع؛ لاختصاصه بعالم واحد وهو الإمام ابن عبد البر فقط، في حين أن عملنا سيكون - بإذن اللَّه - شاملًا لعددٍ من العلماء، ثم إن منهج الباحث في رسالته الاقتصارُ على لفظ الإجماع فقط، دون لفظ الاتفاق أو نفي الخلاف. بخلاف هذه الرسالة التي هي جامعة للاصطلاحات الثلاثة. مجموع المسائل التي بحثها المؤلف في كتاب الطهارة خمسين مسألة فقط، موزعة على أبواب الطهارة؛ باستثناء بابي الاستنجاء والمسح على الخفين، فلم يجد فيهما

(١) "المجموع" (٢/ ٣٤٩)، وانظر مسألة: (رؤية الماء أثناء التيمم تبطله) في هذه الرسالة. (٢) "المغني" (١/ ٣٢٠)، وانظر: مسألة (المتيمم الواجد للماء بعد الوقت لا إعادة عليه). (٣) وسيأتي شيء من التفصيل في ذلك، عند الحديث عن منهج ابن حزم في الإجماع آخر "التمهيد". (٤) انظر مثالًا على ذلك في "الموسوعة" (٣/ ١٢٦٠) مسألة (٤٤٠٥).

إجماعات لابن عبد البر، وكل هذه المسائل بحثتها أيضا في رسالتي، ووقع الاتفاق في النتيجة في أغلبها، وخالفت الباحث في بعضها، وسيأتي مناقشة ذلك في ثنايا البحث. وهناك خلاف بين منهجي ومنهج الدكتور عبد اللَّه في دراسة المسائل، فهو ليس من منهجه أن يلتزم بتوثيق المسألة كتابيًّا من كتب المذاهب الفقهية المختلفة، في حال تحقق الإجماع أو عدم تحققه، بينما هذا الأمر من الخطوات المنهجية اللازمة في كل مسألة من مسائل هذه الرسالة. وهذا الكتاب من أفضل ما كتب في الباب؛ إلا أنه يلاحظ عليه الملاحظات السابقة، وأبرزها أنه مقتصر على عالم واحد وعلى لفظ الإجماع فقط، ومع ذلك فالكتاب نافع جدًّا، ولا يعيبه هذا حيث كان هذا من منهج الباحث، وقد أجاد الباحث فيه جزاه اللَّه خيرًا، بل يستحق أن يكون رسالة دكتوراه في نظري. ثالثًا: كتاب (أحكام الإجماع والتطبيقات عليها من خلال كتاب ابن المنذر وابن حزم) لمؤلفه: الشيخ خلف محمد المحمد. وهو رسالة ماجستير تشتمل على قسمين: أحدهما: دراسة نظرية للإجماع كمصدر من مصادر التشريع، وقد استغرقت هذه الدراسة أكثر الكتاب. الثاني: التطبيقات الفقهية، وفيها الأمثلة من بابي الطهارة والصلاة، من خلال كتابي "الإجماع" لابن المنذر؛ و"مراتب الإجماع" لابن حزم. ويختلف عملي عن هذا الكتاب بما يلي: ١ - أنه لم يتناول كل الإجماعات المذكورة في باب الطهارة، وذلك لأنه اعتمد ذكر إجماعات ابن المنذر، من خلال كتابه "الإجماع" فقط؛ وإجماعات ابن حزم من خلال كتابه "مراتب الإجماع" فقط. فهو مقتصر على هذين الكتابين فقط، يذكر الإجماعات فيه من باب التمثيل والتطبيق. ٢ - أن نقده للإجماعات غير كافٍ، فهو يعتمد في نقد الإجماع أو تأييده على نفس

الكتب التي اعتمدها مؤلف كتاب "موسوعة الإجماع" المتقدم لسعدي أبو جيب، مما يجعل النقد على الموسوعة السابقة يأتي هنا أيضًا. ويُعتذر له بأن مناقشة الإجماعات هو من باب التطبيق لمسائل الإجماع الأصولية فيما يبدو لي. في حين أن هذه الرسالة شاملة بإذن اللَّه لكتب كثيرة في شتى المذاهب والعصور حسب ما هو مبين في خطة المشروع. ٣ - أنه ليس من منهج الباحث ذكر مستند الإجماع؛ ولا توثيق المسألة من كتب المذاهب الفقهية المختلفة، ولا دليل المخالف في المسألة إن وجد. ٤ - أن عدد المسائل التي ذكرها الباحث ثمان وسبعون مسألة، وهو عدد قليل من مسائل الإجماع التي حُكيت في باب الطهارة. رابعًا: كتاب (موسوعة الإجماع لشيخ الإسلام ابن تيمية) لمؤلفه: د. عبد اللَّه بن مبارك البوصي وهذا الكتاب ليس إلا جمعًا لما نقله ابن تيمية فقط من الإجماعات، ولا يتعرض لغيره، وذلك على أبواب الفقه كلها، التي من ضمنها الطهارة. وأيضًا فليس من منهج المؤلف مناقشة هذه الإجماعات، والبحث عن مدى صحتها ودقتها، فهو ليس سوى جمع فقط دون أي تعليق. خامسًا: كتاب (الإجماع لابن عبد البر) لمؤلفه: فؤاد الشلهوب، وعبد الوهاب الشهري. وهذا الكتاب ليس سوى جمع لإجماعات ابن عبد البر من خلال كتابه "التمهيد" فقط على أبواب الفقه، ومن بينها الطهارة. وهو جمع فقط دون أي تعليق، كـ "موسوعة الإجماع" لابن تيمية التي سبق الكلام عنها. سادسًا: كتاب (الإجماع عند الإمام النووي من خلال شرحه لصحيح مسلم دراسة أصولية تطبيقية) لمؤلفه: علي أحمد الراشدي. وهي رسالة ماجستير بجامعة أم القرى بمكة المكرمة.

وقد بذل الباحث جهدًا كبيرًا في رسالته هذه، وهي من أفضل ما كتب في الموضوع؛ إلا أنه يؤخذ عليها اقتصارها على كتاب "شرح مسلم" للنووي فقط، فالمسائل فيه ليست شاملة، حيث لم يذكر سوى خمس وأربعين مسألة فقط. ويؤخذ عليه: عدم التزام الباحث بتوثيق المسألة من الكتب الفقهية للمذاهب في المسائل التي يحكم عليها. ثم إن الباحث يبحث أحيانًا عدة مسائل في عنوان واحد. مثال ذلك: مسألة (الحائض والنفساء ليس عليهما الصلاة ولا الصوم ويجب عليهما القضاء في الصوم دون الصلاة) (١)، وهذا العنوان يحتوي على ثمان مسائل في الإجماع. سابعًا: كتاب (تحرير اتفاقات ابن رشد في كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد من أول الكتاب إلى نهاية كتاب الاعتكاف) لمؤلفه: عبد اللَّه بن علي بصفر. ذكر في باب الطهارة واحدًا وخمسين مسألة. ويؤخذ عليه: أنه لا يذكر مستند الإجماع، ولا يلتزم الباحث بالنظر في الكتب من خارج المذاهب الأربعة، التي تحكي أقوال أهل العلم، كالمصنف، والأوسط، ولا بذكر من وافق على هذا القول المحكي فيه الإجماع من العلماء المستقلين، ولا ينظر في خلاف الظاهرية، فلا يوثق المسألة عند ابن حزم، وهذه الأمور تفقد الكتاب أهمية كبيرة. ثامنًا: كتاب (المسائل التي حكى فيها ابن قدامة الإجماع والتي نفى علمه بالخلاف فيها في باب الطهارة من كتابه المغني جمعًا ودراسة) لمؤلفه: أحمد بن محمد البلادي. وهو رسالة ماجستير بجامعة أم القرى. ويؤخذ عليه: أن الباحث لا يلتزم بذكر مستند الإجماع، ولا بذكر من وافق ابن قدامة في حكاية الإجماع.

(١) (١/ ٣٣٥).

ولا يلتزم الباحث بالرجوع إلى كتاب "المحلى" لابن حزم، ويشير إلى قوله في الموافقة أو المخالفة إن وجد، مما يفقد البحث الشيء الكثير. ولا يلتزم أيضًا بذكر الموافقين على القول المحكي فيه الإجماع من العلماء المستقلين أو المتقدمين. والرسالة تفتقد إلى الترتيب والمنهجية الواضحة. هذا علاوةً على أن الرسالة محصورة في ابن قدامة ﵀ من خلال كتابه "المغني". • أهداف البحث: ١ - بيان تعريف الإجماع، ومكانته، وأنواعه، والألفاظ التي تعبر عنه، والألفاظ التي لها صلة به. ٢ - جمع جميع المسائل التي نقل فيها الإجماع في كتاب الطهارة، من خلال الكتب المعتمدة في الدراسة. ٣ - البحث عن موافقٍ لذلك الإجماع؛ ومخالفٍ له؛ ودليل خلافه. ٤ - التمحيص في صحة الإجماع؛ وتحقق الشروط فيه وعدمها. ٥ - بيان الراجح عند الاختلاف بين العلماء في تحقق الإجماع أو عدمه. ٦ - ذكر مستند الإجماع الذي بُني عليه الإجماع. • أسئلة البحث: ١ - ما المقصود بالإجماع عند العلماء؟ وما مكانته؟ وما أنواعه؟ وما الألفاظ التي تعبر عن حكايته؟ وما الألفاظ التي لها صلة به؟ ٢ - ما المسائل الفقهية التي حُكي فيها إجماع العلماء في كتاب الطهارة؟ ٣ - مَنِ العلماء الذين ذكروا ذلك الإجماع؟ ومن الذين خالفوه إن وجد؟ ٤ - هل شروط صحة الإجماع متحققة في ذلك الإجماع؟ ٥ - ما الراجح من أقوال العلماء في تحقق الإجماع من عدمه إن وجد خلاف؟ ٦ - ما المستند الشرعي الذي بُني عليه ذلك الإجماع؟

• منهج البحث: سأتبع في رسالتي المنهج الاستقرائي والمنهج المقارن (١)، المتعارف عليه لدى المختصين في الفقه الإِسلامي بالفقه المقارن. • إجراءات البحث: أولًا: أضع عنوانًا للمسألة التي ذُكرت في الكتب المعتمدة في المشروع. ثانيًا: أشرح المسألة التي تحتاج للشرح بعد العنوان، وأُعَرِّفُ المصطلحات التي تقتضي ذلك، وأميّز المسألة عن المسائل المشتبهة بها إن وجدت، على غرار ما يجري في علم الفروق الفقهية (٢). ثالثًا: أضع بعد ذلك عنوان: (من نقل الإجماع أو الاتفاق أو نفي الخلاف) (٣)، أذكر فيه أول من ذكر الإجماع، ثم أذكر من نقله بعده، وأراعي الترتيب الزمني في ذلك. رابعًا: أنقل نصوص العلماء في ذلك؛ إلا إن كانت متقاربة أو متشابهة، وإذا كان العالم قد نقل الإجماع عن غيره، فإنه يكتفى بنص العالم الأول، ويشار إلى أنه نقله عنه فلان. وقد أنقل بعض الاتفاقات المذهبية المطلقة من باب الاعتضاد فقط، في المسائل المبحوثة، لا استقلالا. وأنقل العبارات التي جاءت بألفاظ الإجماع الضعيفة كجميع وكافة وقول العلماء، من باب الاعتضاد أيضا. خامسًا: أضع عنوانا بعد ذلك (الموافقون على الإجماع أو الاتفاق أو نفي الخلاف) أذكر فيه المذاهب التي وافقت الإجماع والعلماء المستقلين أيضًا، إن وجد.

(١) في المقصود بالمنهج الاستقرائي والمقارن (الاستنتاجي) انظر: "كتابة البحث العلمي ومصادر الدراسات الفقهية" للدكتور عبد الوهاب أبو سليمان (١/ ٦٤). (٢) انظر: كتاب "الفروق الفقهية والأصولية" للدكتور يعقوب الباحسين. (٣) حسب المسألة، وإذا اختلفت الألفاظ في نفس المسألة، فإنني أختار أقواها.

وإذا كان أحد العلماء الذين حكوا الإجماع ينتمي إلى أحد المذاهب الفقهية؛ فيكتفى به في مذهبه الفقهي، ولا يعاد ذكر موافقة مذهبه في نفس المسألة. وبالنسبة لرأي ابن حزم في الموافقة والخلاف، فإني أبحث عنه في كل مسألة؛ إذ إنه المصدر الرئيسي في معرفة آراء الظاهرية - وإن كان يخالفهم أحيانا - ولكن كثيرًا ما يحصل أن لا أجد له رأيًا، وفي هذه الحالة فإني لا أشير لذلك، بل أكتفي بعدم الإشارة إليه. سادسًا: أذكر (مستند الإجماع أو الاتفاق أو نفي الخلاف) من النصوص الشرعية إن عُلم، فإن لم يظهر لي نص في المسألة ذكرت الدليل بطرق الاستنباط الأخرى. فإن كان آيةً؛ فتُذكر الآية بالنص العثماني، ثم أكتب اسم السورة ورقم الآية. أما الأحاديث النبوية؛ فأضعها داخل التنصيص تكريمًا لكلام النبي ﷺ. وفي التخريج إذا كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما فإني أكتفي بذلك، وأذكر موضعًا واحدًا عند تعدد المواضع، وأما إذا كان خارج أحدهما؛ فإني أخرجه من كتب السنن الأخرى، وأبحث عن درجته ما استطعت. وعند التخريج فإني أذكر اسم الكتاب الذي أخرج الحديث، واسم الباب، ورقم الحديث، والجزء والصفحة. ومنهجي في توثيق المستند؛ أنني إذا نقلت الدليل الاجتهادي عن أحد من العلماء فإني أوثقه، وإن لم أوثق شيئًا فهو من اجتهادي، إلا إن كان الدليل مشهورًا أو وجه الدلالة واضحًا؛ فقد لا ألتزم بالتوثيق. سابعًا: أبدأ بعد ذلك بالبحث عن ناقضٍ لهذا الإجماع؛ إما بالنص على أنه منقوض، أو حكاية خلاف في المسألة. فإذا وجدت شيئًا من ذلك أثبته وأناقشه، إن كانت المسألة تحتاج لمناقشه. يلاحظ أن الإجماعات المعتمدة هي التي تكون فيها العبارة صريحة في حكاية الإجماع أو الاتفاق أو نفي الخلاف؛ بأن لا يكون لها استثناءات في السياق؛ أو ما يدل على أنها محصورة بمذهب معين؛ أو بالجمهور. وإذا كان نفي الخلاف أو حكاية الاتفاق في سياق مذهبي؛ فإني لا أعتمدها.

وإذا كان الحال أنه لم ينقل الإجماع إلا عالم واحد أو اثنان، فإني أحاول زيادة البحث والتدقيق في المسألة من خلال التنقيب في كتب المذاهب المختلفة عن مخالف لهذا الإجماع، خاصة إذا كان العالم الذي نقل عنه الإجماع من المشهورين بالتساهل. ثامنًا: عندما يتبين سلامة الإجماع أذكر النتيجة التي توصلت إليها من خلال الدراسة. تاسعًا: عندما أجد أن الإجماع المحكي مخروق؛ فإنني أتحقق من هذا الخرق، وأذكر الخلاف المحكي في هذه المسألة، وأعزوه إلى الكتب المعتمدة في المذاهب الفقهية المختلفة. وأذكر الدليل الذي استدل به المخالف من غير مناقشة وترجيح، حسب ما تقتضيه المسألة، حيث لو تمت مناقشة الأدلة والترجيح بينها لأصبحت الرسالة ضخمة جدًّا، بحيث لا تتسع لعدة طلاب. عاشرًا: عندما أجد أنه قد حكي خرق للإجماع، فإنني أجتهد في بيان ما يترجح لي في المسألة، من حيث تحقق الإجماع أو عدم تحققه، مع بيان الأسباب التي جعلتني أختار ذلك. الحادي عشر: أذكر الإجماعات حسب الأبواب الفقهية، على ترتيب مذهب الحنابلة، من خلال كتاب "المقنع". أما ترتيب المسائل داخل الباب؛ فإني لا ألتزم ترتيبًا معينًا، وإنما أجتهد في أن تكون المسائل المتقاربة في الحكم أو الصورة بجانب بعضها. الثاني عشر: ترجمت للأعلام غير المشهورين، ترجمة مختصرة، أما المشهورون كالخلفاء الأربعة، والأئمة الأربعة، وكمشاهير الصحابة كأبي هريرة، وأبي سعيد الخدري، فإني لا أترجم لهم. الثالث عشر: وضعت ترقيمًا لمسائل الرسالة، وذلك بأن جعلت رقمًا للمسألة في الباب، ثم ترقيما ثانيا في الرسالة كاملةً. الرابع عشر: إذا وضعت شرطة كهذه - فما بين الشرطتين من إضافتي، وليس من كلام العالم الذي أنقل عنه.

الخامس عشر: في التوثيق من الكتب التي هي جزء فقط، فإني أذكر رقم الصفحة بين قوسين مباشرة، دون ذكر حرف ص، وأما الكتب التي هي أكثر من جزء، فإني أتبع الطريقة المعهودة، وهي ذكر رقم الجزء أولًا ثم رقم الصفحة داخل القوس فقط. السادس عشر: عندما أحيل على المسائل، فإنني أحيل على عنوانها، دون الإشارة إلى رقم الصفحة، وذلك لكثرة المسائل وتغير مواضعها أثناء المراجعات أو التغيير والإضافة. • خطة البحث: وتحتوي على مقدمة، وتمهيد، وأحد عشر بابًا، وخاتمة، أذكر فيها أهم ما توصلت إليه من نتائج في رسالتي، وهي حسب ما يلي: • مقدمة: تشتمل على أهمية الموضوع، وأسباب اختياره، والدراسات السابقة المتصلة بالموضوع، وأهداف الموضوع، وأسئلة البحث، وحدود الدراسة، ثم منهجي في البحث، وإجراءات البحث، ثم خطة البحث. • تمهيد: وهو في التعريف بالإجماع، ومكانته بين مصادر التشريع الإِسلامي، والمسائل المهمة في هذا الباب، وفيه مباحث: • المبحث الأول: تعريف الإجماع. المطلب الأول: تعريف الإجماع لغةً. المطلب الثاني: تعريف الإجماع اصطلاحًا. • المبحث الثاني: مكانة الإجماع بين مصادر التشريع الإِسلامي. المبحث الثالث: أنواع الإجماعات، وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: أنواع الإجماع من حيث أهله. المطلب الثاني: أنواع الإجماع من حيث النطق به وعدمه.

المطلب الثالث: أنواع الإجماع من حيث القطع والظن. • المبحث الرابع: ألفاظ الإجماع. • المبحث الخامس: الألفاظ ذات الصلة. • المبحث السادس: مستند الإجماع. • المبحث السابع: مسائل في الإجماع، وفيه مطالب: المطلب الأول: في حكم الإجماع بعد الخلاف. المطلب الثاني: في الإجماع على أقل ما قيل في المسألة. المطلب الثالث: في حكم مخالفة الواحد والاثنين من العلماء في المسألة. المطلب الرابع: في حكم مخالفة الظاهرية. المطلب الخامس: في حكم مخالفة أهل البدع. • المبحث الثامن: مناهج العلماء في حكاية الإجماع. أبواب الدراسة في كتاب الطهارة • وهي أحد عشر بابًا: الباب الأول: مسائل الإجماع في باب المياه. الباب الثاني: مسائل الإجماع في باب الآنية. الباب الثالث: مسائل الإجماع في باب الاستنجاء. الباب الرابع: مسائل الإجماع في باب السواك وسنن الوضوء. الباب الخامس: مسائل الإجماع في باب فروض الوضوء وصفته. الباب السادس: مسائل الإجماع في باب المسح على الخفين. الباب السابع: مسائل الإجماع في باب نواقض الوضوء. الباب الثامن: مسائل الإجماع في باب الغسل. الباب التاسع: مسائل الإجماع في باب التيمم.

الباب العاشر: مسائل الإجماع في باب إزالة النجاسة. الباب الحادي عشر: مسائل الإجماع في باب الحيض والنفاس. • الخاتمة: وأذكر فيها أهم النتائج والتوصيات. • الفهارس: وتشتمل على الآتي: ١ - فهرس الآيات حسب ترتيب السور. ٢ - فهرس الأحاديث والآثار هجائيًا. ٣ - فهرس الأعلام المترجم لهم هجائيًا. ٤ - فهرس المذاهب والفرق هجائيًّا. ٥ - فهرس غريب الألفاظ. ٦ - فهرس مسائل الإجماع. ٧ - فهرس المراجع. ٨ - فهرس الموضوعات. • الصعوبات التي واجهتني في البحث: واجهتني في هذه الرسالة العديد من الصعوبات، أثناء إعدادي للرسالة، ومنها: ١ - عدد الكتب المعتمدة من قبل اللجنة في الالتزام بالألفاظ الدالة على الإجماع كثير، وهي ثلاثون كتابًا، بعضها في مجلدات متعددة، مما جعل البحث فيها شاقًّا جدًّا، حتى إنني في بعض مراحل البحث أصبحت أحدث نفسي بأن إنجاز هذه الرسالة يحتاج إلى عدة سنوات طويلة، ولكن بحمد اللَّه تعالى تمَّ إتمام الرسالة، فله الشكر والمنة. ٢ - عدد المسائل التي بحثتها في هذه الرسالة كثير أيضًا، وهي أربع مائة وستون مسألة، وأرجو أن لا تكون كثرتها قد أثرت على مستوى الرسالة، فبطبيعة العمل

البشري النقص، فما بالك إذا كان العمل كبيرًا. ٣ - الإجماعات التي يحكيها بعض العلماء في مسائل فرعية دقيقة، يصعب على الباحث الحصول على كلامٍ لأهل العلم فيها (١)، فضلًا عن تحقق الإجماع فيها، مما يشكك في صحة الإجماع وعدمه، وقد مرت عليّ بعض المسائل التي لم أجد لها كلامًا لبعض المذاهب، مما جعلني أتوقف عن الحكم على المسألة. ٤ - عدم عثوري على مستند الإجماع في بعض المسائل، خاصة إذا لم يوجد نص، مما يضطرني أن أجتهد في الاستدلال من المعقول، أرجو أن أكون مصيبًا فيه. ٥ - بعض المسائل لا أجد فيها نصًّا واضحًا للفقهاء، أو لفقهاء مذهب معين، سواء كان بالموافقة أو المخالفة، مما يجعلني أجتهد في فهم معاني كلامهم، ومحاولة القياس عليه، وقد يأخذ مني هذا الوقت الطويل، ربما أيامًا. ومع كل هذه الصعوبات التي استطعت بحمد اللَّه تعالى تجاوزها، لا أدعي الكمال في رسالتي، بل كل عمل بشري يعتريه القصور والنقص، وقد يحصل الوهم والخطأ، بذلت كل ما أستطيع في سبيل إكمال الرسالة على أحسن وجه؛ إلا أن اللَّه تعالى يأبى الكمال إلا له ﷾. * * *

(١) مثل مسألة: (عدم وجوب غسل الجلدة المتدلية)، (من لبس الخف في إحدى قدميه قبل تمام الطهارة فنزعه بعدها جاز له المسح).