إما عن لفظهما فهو جائز كالمثالين المذكورين. وإما عن معناهما فلا يخلو إما أن يعتبر معناهما بلفظ وضع بإزائهما أو بغير لفظ كذلك ولا امتناع في الثاني أيضا كقولنا معنى الفعل مقرون بالزمان ومعنى الحرف غير مستقل بنفسه. والأول إما أن يكون بلفظهما مع ضميمة وهو أيضا ليس بممتنع كقولنا معنى من غير معنى في ومعنى ضرب غير معنى كلمة في أو بمجرد لفظهما وهو غير جائز لأن الإخبار عن المعنى والإسناد إليه بمجرد لفظه خاصة الاسم وهذا هو الجواب الصواب فلا تنظر إلى ما هو المشهور من أن كلمة من وضرب في القول المذكور اسمان للحرف والفعل الماضي وكذا جق وديز اسمان لجق وديز فإنه لم يقل أحد من أرباب اللغة باسميتهما مع أن القول باسميتهما إن كان مقرونا بدعوى الوضع فلا بد من إثبات الوضع وإلا فاصعب من خرط القتاد. هذا حاصل ما حققناه في جامع الغموض منبع الفيوض. وإن أردت تحقيق لفظ الاسم فاعلم أن في الاسم مذهبين الصحيح أنه مأخوذ من السمو بالسين المهملة المتحركة بالحركات الثلاث وسكون الميم وإنما سميت الكلمة المذكورة اسما لعلوها عن أخويها استقلالا في الدلالة على المعنى واستغناء في الاشتقاق ثم حذفت الواو تخفيفا على خلاف القياس ونقلت حركة السين إلى الميم ليصح الوقف لأنه إسقاط الحركة ثم جيء بالهمزة لئلا يلزم الابتداء بالساكن. وقيل الهمزة عوض الواو المحذوفة فصار السمو اسما. والمذهب الثاني أن الاسم مأخوذ من الوسم بمعنى العلامة وإنما سميت تلك الكلمة بالاسم لكونها علامة على مسماها والهمزة مبدلة عن الواو على غير القياس لأن إبدال الواو المفتوحة في أول الكلمة بالهمزة نادر شاذ كأحد واناة. ولا يخفى أن هذا المذهب باطل لأن ماضيه سمى وجمعه أسماء. ولو كان الاسم من الوسم المثال الواوي لكان الفعل الماضي منه وسم وجمعه أوسام. والجواب بارتكاب القلب المكاني ينبئ عن القلب الجناني يعني ما قال بعضهم أن فاءه جعل لامه ملوم. وقد يطلق الاسم على ما يقابل الصفة فالاسم المقابل للفعل والحرف اسم كزيد وعمرو. وصفة كأحمر وأسود. وقد يطلق الاسم على ما يقابل اللقب والكنية فإنه حينئذ قسم من العلم فإن العلم وهو ما وضع لشيء بعينه غير متناول غيره بوضع واحد اسم ولقب وكنية لأن العلم إن كان مصدرا باب أو أم أو ابن أو بنت أو لا الأول الكنية والثاني إن كان مشعرا بالمدح أو الذم أو لا الأول اللقب والثاني الاسم هذا عند النحاة فعلى هذا تقابل الأقسام بالذات. ونقل عن بعض أهل الحديث أن العلم المصدر باب أو أم مضاف إلى اسم حيوان كأبي هريرة أو صفة كأبي الحسن كنية وإلى غير ذلك لقب كأبي تراب. ثم إن الكنية عند المحدثين قد يكون بالنسبة إلى الأوصاف كأبي الغفار وأبي المعالي وأبي الحكم وأبي الخير. وقد يكون بالنسبة إلى الأولاد كأبي مسلم وأبي شريح. وقد يكون بالنسبة إلى أدنى ملابسة كأبي هريرة فإنه عليه الصلاة والسلام رآه ومعه هرة فكناه بأبي هريرة. وقد يكون بالنسبة إلى العلمية الصرفة كأبي بكر وأبي عمر كذا في كنز الأصول في معرفة حديث الرسول عليه الصلاة والسلام والاسم

Shafi 59