الابتداء بأمر : شروعه وعند أرباب العروض هو أول جزء من المصراع الثاني | | وعند النحاة خلو الاسم وتعريته عن العوامل اللفظية للإسناد نحو الله واحد ومحمد رسول | الله . وهذا المعنى عامل في المبتدأ والخبر عند الزمخشري والجزولي وعند سيبويه عامل | في المبتدأ والمبتدأ عامل في الخبر . وقال بعضهم أن كل واحد منهما عامل في الآخر . | قيل عليه أن العامل يكون مقدما على المعمول فإذا كان كل واحد منهما عاملا في الآخر . | يلزم أن يكون كل منهما مقدما على الآخر ومتأخرا عنه أيضا بل يلزم تقدم الشيء على | نفسه لأن المتقدم على المتقدم على الشيء متقدم على ذلك الشيء . والجواب أن الجهة | متغائرة فلا بأس به قيل إن الخلو أمر عدمي وكذا التعرية والعدمي لا يكون مؤثرا وأجيب | بأن الخلو عبارة عن إتيان الاسم بلا عامل لفظي والإتيان وجودي ويسمى المعمول الأول | مبتدأ ومسندا إليه ومحكوما عليه وموضوعا ومحدثا عنه والثاني خبرا ومسندا ومحكوما به | ومحمولا وحديثا . واعلم أن بين الحديثين الشريفين المشهورين الواردين في الأمر بابتداء | كل أمر ذي بال بالتسمية والتحميد تعارض ووجه التعارض أن الباء الجارة فيهما للصلة | والجار والمجرور واقع موقع المفعول به وابتداء أمر بشيء عبارة عن ذكر ذلك الشيء في | أول ذلك الأمر بجعله جزءا أولا له إن كانا من جنس واحد كابتداء الألفاظ المخصوصة | بلفظ الحمد والتسمية وبجعله مقدما على ذلك الأمر بحيث لا يكون قبله شيء آخر إن | كانا من جنسين كابتداء الأكل والشرب بالتسمية والحمد يعني أن الابتداء فيهما محمول | على الحقيقي والابتداء بهذا المعنى لا يمكن بالشيئين بالضرورة فالعمل بأحد الحديثين | يفوت العمل بالآخر . فالتعارض موقوف على أمرين كون الباء للصلة وكون الابتداء فيهما | حقيقيا . ودفعه يحصل برفع مجموع ذينك الأمرين إما برفع كل منهما أو برفع أحدهما | على ما هو شأن رفع المجموع . والتفصيل أن الباء إما صلة الابتداء والابتداء في كل | منهما إما عرفي أو إ ضافي أو في أحدهما حقيقي وفي الآخر عرفي أو إضافي أو الباء في | أحدهما صلة الابتداء وفي الآخر للاستعانة أو للملابسة أو في كل منهما للاستعانة أو | الملابسة . أما تقرير الدفع على تقدير كون الباء فيهما للاستعانة فهو أن الابتداء فيهما | حقيقي والباء فيهما ليس صلة الابتداء بل هو باء الاستعانة فالمعنى أن كل أمر ذي بال لم | يبدأ ذلك الأمر باستعانة التسمية والتحميد يكون أبتر وأقطع . ولا ريب في أنه يمكن | الاستعانة في أمر بأمور معتددة فيجوز أن يستعان في الابتداء أيضا بالتسمية والتحميد بل | بأمور أخر . وإنما حملنا الابتداء على هذا الجواب على الحقيقي إذ لو حمل على العرفي | فالجواب هذا لأن الباء فيهما للاستعانة . قيل إن جزء الشيء لا يكون آلة له فجعل الباء | للاستعانة يقتضي أن لا يجعل التسمية والتحميد جزأين من المبتدأ باستعانتهما فليزم أن لا | يكون أرباب التأليف عاملين بالحديثين حيث جعلوهما جزأين من تأليفاتهم والجواب أن | القائل بأن الباء للاستعانة يلتزم عدم الجزئية ومن ادعى الجزئية فعليه البيان . واعترض | بأن جعل الباء للاستعانة يفضي إلى سوء الأدب لأنه يلزم حينئذ جعل اسم الله تعالى آلة | والآلة غير مقصودة والجواب أن الحكم بكون الآلة غير مقصودة إن كان كليا فممنوع . | كيف والأنبياء عليهم الصلاة والسلام وسائل مع أن الإيمان بهم والتصديق بنبوتهم | مقصودان وإن كان جزئيا فلا ضير لأنا نقول إن هذا من تلك الآلات المقصودة ويناقش | بأن الابتداء الحقيقي إنما يكون بأول جزء من أجزاء البسملة مثلا فحمل الابتداء على | الحقيقي في أحدهما غير صحيح فضلا عن أن يحمل فيهما عليه . والجواب أن المراد | بالابتداء الحقيقي ما يكون بالنسبة إلى جميع ما عداه وبالإضافي ما يكون بالنسبة إلى | البعض على قياس معنى القصر الحقيقي والإضافي . والابتداء بهذا المعنى لا ينافي أن | يكون بعض الأجزاء متصفا بالتقديم على البعض كما أن اتصاف القرآن بكونه في أعلى | مراتب البلاغة بالنسبة إلى ما سواه لا ينافي أن يكون بعض سورة أبلغ من سورة . وأما | تقرير الدفع على تقدير كون الباء للملابسة فهو أن الابتداء فيهما محمول على الحقيقي | والباء فيهما للملابسة فإن قيل إن التلبس بهما حين الابتداء محال لأن التلبس بهما لا | يتصور إلا بذكرهما وذكرهما معا محال . فلو ابتدأ حين ذكر التسمية والتلبس بها لا يكون | متلبسا بالتحميد ولو عكس لا يكون متلبسا بالتسمية قلنا إن الملابسة معناها الملاصقة | والاتصال وهو عام يشمل الملاصقة بالشيء على وجه الجزئية بأن يكون ذلك الشيء | جزءا لذلك الأمر ويشمل الملاصقة بأن يذكر الشيء قبل ذلك الأمر بدون تخلل زمان | متوسط بينهما فيجوز أن يجعل الحمد جزءا من الكتاب ويذكر التسمية قبل الحمد ملاصقة | به بلا توسط زمان بينهما فيكون آن الابتداء آن تلبس المبتدي بهما أما التلبس بالتحميد | فظاهر لأن آن الابتداء بعينه آن التلبس بالتحميد لأن ابتداء الأمر بعينه ابتداء التحميد | لكونه جزءا منه وإما بالتسمية فلكونها مذكورة أولا بلا توسط زمان . والحاصل أن التلبس | بأمرين ممتدين زمانيين زماني لا بد أن يقع بين التلبس بالأمر الأول والتلبس بالأمر | الآخر أمر مشترك بينهما بحيث يكون أول التلبس بالآخر وآخر التلبس بالأول مجتمعان | في ذلك الأمر المشترك بينهما وإذا كان التلبس بالبسملة والحمدلة زمانيا لا بد أن يقع | بين التلبسين بهما أمر مشترك بينهما وهو الآن الذي وقع فيه بالابتداء الحقيقي . فإذا كان | الحمد جزءا من الكتاب كان الابتداء الحقيقي أول حرف من الحمدلة وهو عين آن ابتداء | التلبس بالحمدلة وآن الانتهاء التلبس بالبسملة فآن الابتداء آن التلبس بهما بمعنى أن آخر | التلبس بالبسملة وأول التلبس بالحمدلة قد اجتمعا في آن الابتداء فيكون آن ابتداء الكتاب | آن التلبس بهما ويرد على هذا الجواب أنه لا يجري فيما لا يمكن جعل أحدهما جزءا | | كالذبح والأكل والشرب وغير ذلك وسائر تقريرات الدفع واضح بأدنى تأمل . هذا | خلاصة ما في حواشي صاحب الخيالات اللطيفة والحواشي الحكيمية على شرح العقائد | النسفية مع فوائد كثيرة نافعة للناظرين فافهم وكن من الشاكرين . |

الابتداء الحقيقي : الابتداء بشيء مقدم على جميع الكتاب مثلا بحيث لا | يكون شيء آخر مقدما عليه . |

الابتداء الإضافي : الابتداء بشيء مقدم بالقياس إلى أمر آخر سواء كان مؤخرا | بالنسبة إلى شيء آخر أو لا . |

الابتداء العرفي : هو ذكر الشيء قبل المقصود فيتناول الحمدلة بعد البسملة | وهو أمر ممتد يمكن الابتداء بهذا المعنى بأمور متعددة من التسمية والتحميد وغيرهما . | وهذا المعنى قد يتحقق في ضمن الابتداء الحقيقي وقد يتحقق في ضمن الإضافي . |

الإباضية : هم المنسوبون إلى عبد الله بن إباض واعتقادهم أن مرتكب الكبيرة | موحد وليس بمؤمن بناء على أن الأعمال داخلة في الإيمان عندهم . وأن المخالفين من أهل | القبلة كفار وكفروا عليا كرم الله وجهه وأكثر الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين . |

الأبد : هو الزمان الغير المتناهي من جانب المستقبل . وقيل استمرار الوجود | في أزمنة مقدرة غير متناهية في جانب المستقبل كما أن الأزل استمرار الوجود في أزمنة | مقدرة غير متناهية في جانب الماضي . |

الأبدي : ما وجد في الأبد وقيل ما لا يكون منعدما والأزلي ما لا يكون مسبوقا | بالعدم واعلم أن الوجود على ثلاثة أقسام لأنه إما أزلي وأبدي وهو وجود الله تعالى | وتقدس أو لا أزلي ولا أبدي وهو وجود الدنيا أو أبدي غير أزلي وهو وجود الآخرة | وعكسه محال فإن ما ثبت قدمه امتنع عدمه . | | الابتلاع : من البلع وهو عمل الحلق دون الشفة . |

Shafi 24