الْأَفْعَال، وذيت وذيت كِنَايَة عَن الْمقَال كَمَا أَنهم يكنون عَن مِقْدَار الشَّيْء وعدته بِلَفْظَة كَذَا وَكَذَا فَيَقُولُونَ: قَالَ فلَان من الشّعْر كَذَا وَكَذَا بَيْتا، وَاشْترى الْأَمِير كَذَا وَكَذَا عبدا، وَالْأَصْل فِي هَذِه اللَّفْظَة ذَا فَأدْخل عَلَيْهَا كَاف التَّشْبِيه إِلَّا أَنه قد انخلع من ذَا معنى الْإِشَارَة، وَمن الْكَاف معنى التَّشْبِيه بِدلَالَة أَنَّك لست تُشِير إِلَى شَيْء وَلَا تشبه شَيْئا بِشَيْء وَإِنَّمَا تكنى بهَا عَن عدد مَا، فتنزل الْكَاف فِي هَذَا الموطن منزلَة الزَّائِدَة اللَّازِمَة، وَصَارَت كَقَوْلِهِم: فعله إثرا مَا أَي أَولا، وَيُقَال: آثرتك بِهَذَا فَخذه، وَلَفْظَة ذَا مجرورة بهَا إِلَّا أَن الْكَاف لما امتزجت بذا، وَصَارَت مَعَه كالجزء الْوَاحِد مِنْهُ، ناسب لَفْظهمَا لَفْظَة حبذا الَّتِي لَا يجوز أَن تلحقها عَلامَة التَّأْنِيث، فَتَقول: عِنْده كَذَا وَكَذَا جَارِيَة، وَلَا يجوز أَن تَقول كذه، كَمَا لَا يُقَال: حبذه هِنْد.

وَعند الْفُقَهَاء أَنه إِذا قَالَ من لَهُ معرفَة بِكَلَام الْعَرَب: لفُلَان عَليّ كَذَا كَذَا درهما.

إلزم لَهُ أحد عشر درهما، لِأَنَّهُ أقل الْأَعْدَاد المركبة، وَإِن قَالَ: لَهُ عَليّ كَذَا وَكَذَا درهما ألزم وَاحِدًا وَعشْرين درهما لكَونه أول مَرَاتِب الْأَعْدَاد المعطوفة، وَذَاكَ ان الْمقر بالشي الْمُبْهم لَا يلْزم إِلَّا أقل مَا يحْتَملهُ إِقْرَاره، ويشتمل عَلَيْهِ اعترافه كَمَا أَنه إِذا قَالَ: لَهُ عَليّ دَرَاهِم لزمَه ثَلَاثَة لِأَنَّهَا أدنى الْجمع.