فِيهَا (^١) حَدَثًا، أَو آوَى مُحْدِثًا فَعَلَيهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ (^٢) مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ، لَا يُخْتَلَى خَلَاهَا، وَلَا يُنَفَّرُ صَيدُهَا، وَلَا تُلْتَقَطُ لُقَطَتُهَا إِلَاّ لِمَنْ أَنْشَدَهَا، وَلَا يَصْلُحُ لِرَجُلٍ أَنْ يَحْمِلَ فِيهَا السِّلَاحَ لِقِتَالِ، وَلَا يَصْلُحُ أَنْ تُقْطَعَ مِنْهَا شَجَرَةٌ إِلَاّ أَنْ يَعْلِفَ رَجُلٌ بَعِيرَهُ» (^٣).

(^١) سقطت (فيها) من (ج) و(د). (^٢) في (ج) و(د): (لا يقبل الله منه صرفًا ولا عدلًا). (^٣) تخريج الحديث رقم (٥٥): الحديث صحيح بشاهده. رواه البخاري في عدة مواضع، ح رقم ١٨٧٠، ص ٣٢٦، كتاب فضائل المدينة، ١، باب حرم المدينة، وح رقم ٣١٧٢، ص ٥٧٢ - ٥٧٣، كتاب الجزية والموادعة، وح رقم ٣١٧٩، ص ٥٧٤، وح رقم ٦٧٥٥، ص ١٢٤٩، وح رقم ٧٣٠٠، ص ١٣٤٥. وكلها جاء بها صدر الحديث، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، ٥، باب ما يكره من التعمق والتنازع في العلم. وأخرج مسلم أيضًا صدر هذا الحديث، ح رقم ٤٦٧/ ١٣٧٠، ص ٦٨١ - ٦٨٢. سنن أبي داود، ح رقم ٢٠٣٤، وح ٢٠٣٥، ص ٣١٣، كتاب المناسك، ٩٩، باب في تحريم المدينة. وجاء في روايته (عائر) بدل (عير). سنن النسائي الكبرى، ح رقم ٤٢٧٧ و٤٢٧٨، ٢/ ٤٨٦، كتاب الحج، ٣٠٩، منع الدجال من المدينة. وله شاهد في صحيح مسلم، ح رقم ٤٦٧/ ١٣٧٠، ص ٦٨١. كما ذكر الترمذي صدر الحديث، ح رقم ٢١٣٢ ص ٦١٧ - ٦١٨. أخرج الإمام أحمد بمسنده صدر الحديث بالحديث رقم ٦١٥، ص ٩١. حلية الأولياء ٤/ ١٣١. صحيح ابن حبان، ح رقم ٣٧١٦، ٩/ ٣٠، وح رقم ٣٧١٧، ٩/ ٣٢. الكتاب المصنف لابن أبي شيبة، ح رقم ١٨٠٧٠، ١٤/ ١٩٨. المصنف لعبد الرزاق، ح رقم ١٧١٥٣، ٩/ ٢٦٣.