فبين سبحانه وتعالى أن من حق الملك الذي به قوام الجهاد على قانونه المرضي عنده أن يجمع ثلاث خصال، وهي: الدين الوازع، والعلم الواسع، والإقدام الرائع، فبين اشتراط الخصلة الأولى بقوله: ?اصطفاه عليكم?، وهو سبحانه لا يصطفي إلا من رضي دينه وتقواه، لقوله: ?إن أكرمكم عند الله أتقاكم?، (وبين الخصلة الثانية بقوله:?وزاده بسطة في العلم?)(1).

وبين اشتراط الخصلة الثالثة بقوله: و?والجسم ? إذ لا فائدة في الجسم إلا ليكون إقدامه الذي في قلبه نافعا في نكاية عدوه، ولو أقدم وهو ضعيف الجسم لم يحصل الغرض المقصود بإقدامه.

وهذه هي جل شروط الإمامة، وما عداها فهو مضاف إليها، وهي أصل لما عداها من الشروط، فلما قرر نبيئهم ما اعتقدوه من أن الجهاد لا يستقيم إلا بملك ينظم أمره بأن أجابهم إلى ما التمسوه من بعث الملك، علمنا بذلك صحة ما اعتقدوه من أن الجهاد لا يستقيم إلا بملك ينظمه، فثبت كونه شرطا في القيام بالجهاد وهو المطلوب.

لا يقال: إن شرع من قبلنا لا يلزمنا إلا بدليل من شريعتنا يقوم على لزومه لنا، لأنا نقول: بل يلزمنا حيث حكاه في كتابنا ولم يقم دلالة على أنه قد نسخ.

واعلم: أن هذا الدليل السمعي ظاهره القوة، لكن المعتمد هو الدليل العقلي، فاعرف ذلك.

وأما ما ذكره مولانا أيده الله تعالى من الإجماع على عدم اشتراط الإمام في المدافعة، ومن قول كثير من العلماء بعدم اشتراطه في الغزو أيضا، فهو لا ينقض ما ذكرناه، لأنا لا نمنع من إمكان حصول نكاية العدو مع رئيس غير جامع لشرائط الإمامة(2)، لكنها لا تحصل معه على الحد الذي يحصل مع من اجتمعت فيه الشرائط المعتبرة كما قلناه أولا، ولا شك أنه يجب تقوية شوكة الإسلام، وشد عضده على أبلغ ما يمكن ويكون، والله تعالى أعلم بالصواب.

Shafi 322