وما أورده مولانا عليه السلام من أن ذلك لا يدل على وجوب نصب إمام جامع للشروط غير وارد، لأن الرئيس الذي يرجع إليه في جهاد الكفار والفساق الجهاد الموافق للشرع الشريف، و[من] يقوم به لا بد من أن يكون عارفا حتى يتمكن من الإقدام والإحجام في الجهاد، ومدافعة الأعداء على الوجه الشرعي، وأن يكون ذا رأي ومتانة، حتى يدير الحرب والسلم، ويشتد في مواضع الشدة، ويلين في مواضع اللين، وأن (يكون)(1) شجاعا مجتمع القلب، فلا يضعف عن لقاء العدو، ولا يجبن عن القيام بالحرب، وأن يكون سليم الحواس والأطراف، لأن عدم التمكن من الجهاد مع فقد السلامة ظاهر، وأن يكون (عدلا)(2) في الظاهر، لأن الفاسق ربما أوقع جهاده للأعداء على غير الوجه المطابق للشرع، وربما أخذ الفيء كله لنفسه أو وضعه في غير مستحقه، ويندرج في ذلك كونه مسلما بطريق الأولى.

فإن قلت: إنه لا يعتبر في أمير الجيش أن يكون عدلا ولا عارفا أيضا، ألا ترى إلى أمارة خالد بن الوليد وعمرو بن العاص عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الجيوش؟!

قلت: هما كانا من تحت أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، ونحن إنما اشترطنا ما ذكرناه فيمن ليس تحت أمر إمام كامل الشرائط، وأما من هو تحت أمره فلا يعتبر ذلك فيه، لأنه كالآلة للإمام، ولا بد أيضا من كونه حرا، بالغا، عاقلا ذكرا.

أما العقل فلأن الصفات التي قدمنا ذكرها لا تحصل إلا معه، وأما الذكورة فلأن الغالب من حال النساء أن لا يحصل لهن الصفات التي ذكرناها، ولأنه لا يحصل لهن من الهيبة ما يحصل للرجال، وإن حصلت لهن هيبة فإنما هو لهيبة السادات، وهكذا القول في البلوغ، وأما الحرية: فلاستحقار الناس بالعبيد، ولأن أزمنتهم مشغولة بخدمة السادات.

Shafi 319