[وما ذكره سيدنا من كون علي (ع) لم يسر في الصحابة]

نعم؛ سلمنا الإجماع على ثبوت الفسق في حق المحارب، فأين من يعتقد عدم صحة الإمامة في حق الداعي المترشح لها ممن سوم مهره وانتضى سيفه، وشرع رمحه، محاولا لأخذ روح الإمام واستئصال شأفته؟ وقد قال المؤيد بالله في (الإفادة)(1) ما لفظه: وليس الشك في الإمامة كالعداوة للإمام، وليست العداوة مع كف اللسان كالعداوة مع بسط اللسان، وليس بسط اللسان مع كف اليد كبسط اللسان مع بسط اليد بالحرب والقتال، هذه أمور قد فرق الدين بينها، وجعل كلا منها على درجات.

وقد ذكرنا في الابتداء نص المؤيد بالله الصريح في عدم تفسيق النافي، بل في إثبات عدالته، وذكرنا أحوال الأئمة وغيرهم في معاملتهم لنفاة الإمامة قديما وحديثا ، ومن ذلك ما كان بين حي والدنا الإمام الهادي وبين الفقيه الأفضل محمد بن صالح من التواد والتناصر الذي لا يعلم ما يدانيه بين غيرهما، مع ما كان الفقيه عليه من نفي إمامة الإمام الناصر محمد بن علي بن محمد، وهو عند والدنا الإمام الهادي ثابت الإمامة، فلم يظهر من أيهما تخطئة للآخر أو تفسيق أو إغلاظ عليه، وكان لهما من الفضل والكرامات ما يشهد بأن خطأ المخطي منهما في ذلك لا يسقط منزلته عند الله، ولا يبطل عمله ولا يصيره هباء منثورا.

وما ذكره سيدنا من كون علي عليه السلام لم يسر في الصحابة سيرة الإمام بل سيرة المأموم، فذلك مما أدى إليه نفيهم لإمامته، وتوليهم الأمر دونه، والمعلوم من حاله قطعا أنه لو لم يدفعوه من ذلك لشهر نفسه ودعا إلى ربه، فكيف يكون تأدية نفيهم لإمامته إلى بطلان أمره عذرا لهم في ذلك النفي؟

وأما كون النصوص التي على إمامته خفية، فمذهب الأصحاب أنها أدلة قطعية، ولئن كانت إمامته خفية لأمامة غيره أخفى وأخفى.

Shafi 250