وأما النوع الثاني: فلما فيه من التنفير المخل بما يراد، فإنه لا قوام لأمر الإمام وما يقصد من القيام إلا أن يكون الإمام ممن يرغب إلى مثله ولا ينفر عنه، ولا يستكره القرب منه، ولا الإتصال به، وقد ثبت اشتراط مثل ذلك في حق النبي مع تأييده بالمعجزات ونزول الوحي عليه، ففي حق الإمام أولى.

ومنها: الفضل، فكثير من العلماء يعده من الشروط، ويسرده في سياق الاتيان بها، ومن هؤلاء من لا يفسره، وترك تفسيره خلل، إذ المقصود به غير مكشوف ولا واضح وضوح غيره من الشروط، ومنهم من يفسره تفسيرا يقضي بأنه لا حاجة إلى ذكره، ولا موجب لعده لرجوع معناه إلى معنى بعض الشروط المذكورة المشهورة، وقد أخل الإمام المهدي أحمد بن يحيى عليه السلام في مقدمة البحر وشرحها بعد تفسيره حيث قال: ويجب كونه أفضل الأمة أو كالأفضل منهم، وحكى الخلاف وأقام الدليل، ولم يأت من تفسيره بكثير ولا قليل.

وأما القاضي عبدالله بن حسن الدواري ففسره وما قصر فقال: اختلف في معنى الفضل في الإمام، فقال قوم: المرجع به إلى اختصاص الشخص بالأمور التي لأجلها يحتاج إلى الإمام، منهم الإمام المنصور بالله والفقيه حميد، وقال: فعلى هذا ينبغي أن لا يعد الفضل شرطا زائدا، والأفضل على هذا هو الأكمل في ثبوت الشرائط له.

Shafi 124