فمن المقطوع بكذبه دعوى الرسالة بعد خاتم النبيين ﵊، وكذا الخبر المخالف تصديق صادق، كما إذا أخبر النبي بشيء، وأخبر شخص بخلافه، وكذا يقطع بكذب الخبر الذي فتش عليه في الكتب المبسوطة، وصدور الحفاظ، فلم يظفر به، فإن العادة تقضي بكذبه: لأن الأئمة قد ضبطوا الأخبار، واستقر الأمر على ذلك، وذهبت الأعصار عليه (١).

ومن المقطوع بكذبه بعض ما نسب إليه ﷺ، وإن لم يعلم بعينه إذ قد روي عنه: أنه "سيكذب علي" (٢)، فإن كان هذا صح عنه لا بد من الكذب عليه في خبر ما، وإن لم يصح هذا عنه، فهو كذب عليه.

(١) راجع: أصول السرخسي: ١/ ٣٧٤، والمستصفى: ١/ ١٤٥، وشرح تنقيح الفصول: ص/ ٣٥٥، وتشنيف المسامع: ق (٨٤/ ب)، والغيث الهامع: ق (٨٥/ ب)، والمحلي على جمع الجوامع: ٢/ ١١٧، وغاية الوصول: ص/ ٩٥، وإرشاد الفحول: ص/ ٤٦.

(٢) قلت: هكذا يذكره الأصوليين، ولم أعثر عليه في كتب الحديث هذا اللفظ ولعلهم تصرفوا بلفظ من الألفاظ التي صحت في التحذير من الكذب على رسول الله ﷺ كحديث: "من كذب علي متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار" وكان الواجب عليهم أن يختاروا من الألفاظ الصحيحة، أو الحسنة ما يتوافق مع موضع الشاهد بدلًا من اللفظ المذكور، وليس له إسناد، ولذا ذكره صاحب كشف الخفاء، ثم قال: قال ابن الملقن: "هذا الحديث لم أره كذلك نعم في أوائل مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: "يكون في آخر الزمان دجالون كذابون"، كما ورد مثل ذلك في البخاري، وغيره".

راجع: صحيح البخاري: ١/ ٣٧ - ٣٨، وصحيح مسلم: ١/ ٧ - ١٠، وكشف الخفاء: ١/ ٥٦٥.

وراجع: المعتمد: ٢/ ١٢٦، والمحصول: ٢/ ق/ ١/ ٤٢٦، والمحلي على جمع الجوامع: ٢/ ١١٨. في الحديث المذكور في الشرح، مع أن بعض الأصوليين ذكره، ورده، ولم يقره.