لترجمتِه، وقد يُعرَّفُ به على اختصارٍ شديدٍ إنْ كانَ أَقَلَّ شُهْرةً؛ مثل: (القَبَعْثَرِيّ).

وأكثر ما اعتُمِد على أعلام الزِّرِكْلِيّ؛ فهو من الكتب المفاتيحِ الّتي تُبَيِّنُ مواطنَ التّرجمةِ من الكُتُب الأُمّاتِ، فضلًا عن كونِه يفي بالمقصودِ من النَّاحيةِ العلميّة في تحديد سنةِ الوفاةِ.

٢ - توضيحُ بعضِ الإشاراتِ الدِّينيّة، أو الأدبيّة.

٣ - تخريجُ الأحاديثِ النَّبويّةِ الشَّريفةِ من كُتُبِها الأكثرِ صِحّةً، ثُمَّ مِن غيرِها.

٤ - عَزْوُ ما عُرِفَ من شواهدِ الشِّعرِ والرَّجَزِ الّتي لم يَنْسِبْها العُمَرِيُّ إلى أصحابِها، والإحالةُ على الدِّيوان - إنْ كانَ للشّاعر ديوانٌ مطبوعٌ - ثُمَّ على المجموعاتِ الشِّعريّة، ثمَّ على قديمِ كُتُبِ علمِ البلاغةِ ولا سيَّما مصادرِ المؤلِّف، ثُمّ على بعضِ كتبِ علومِ العربيّةِ مِن غيرِ استقصاءٍ، ورُتِّبَتِ المصادرُ الّتي عَزَتِ الشَّاهدَ لصاحبِه بَدْءًا بالأقدمِ، ثمَّ كذاك المصادر الّتي لم تَعْزُهُ.

وأُهملَ اختلافُ الرِّواياتِ وفروقُها، إلّا ما كانَ اختلافُ الرِّوايةِ فيه هو مَوْطِنَ الاستشهادِ البلاغيِّ، فنُبِّهَ عليه.

٥ - إحالةُ الأخبارِ الأدبيّةِ، وأمثالِ العربِ وأقوالِها المُشتَهَرَةِ على مصادِرِها.

٦ - قُوبِلَ هذا الكتابُ بما انتهى إلينا من المصادرِ الّتي عَوَّلَ عليها المؤلِّفُ، ونُصَّ عليها إمَّا أغفلَها - وقليلًا مّا فَعَلَ- وخُرِّجَتْ مقالاتُ العلماءِ من كُتُبِهم أو من مَظانِّها؛ بذِكْرِ الكتابِ، والجُزءِ إن وُجِدَ، ورَقْمِ الصَّفحة.

٧ - الاستدراكُ على المؤلِّف ﵀ في مواضعَ قُدِّرَ أنّه قَصَّرَ