قَالَ الْجَامِيُّ (١): «أَيْ مِنْ غَيْرِ اشْتِرِاطِ زَمَنٍ؛ لِكَوْنِهَا بِمَعْنَى الثُّبُوْتِ، فَلَا مَعْنًى لِاشْتِرَاطِهِ فِيْهَا» (٢) اِنْتَهَى كَلَامُهُمَا. فَعَلَى هَذَا لَا تَتَقَيَّدُ بِزَمَانٍ؛ إِذْ لَيْسَتْ فِعْلًا. وَالظَّاهِرُ أَنَّ قَوْلَ النَّاظِمِ: (مَعْ إِفَادَةِ التَّجَدُّدِ) بَيَانٌ لِلْوَاقِعِ - لَا لِلِاحْتِرَازِ - كَمَا تُفْهِمُهُ عِبَارَةُ التَّفْتَازَانِيِّ فِيْ الْمُخْتَصَرِ (٣)؛ حَيْثُ قَالَ: «وَلَمَّا كَانَ التَّجَدُّدُ لَازِمًا لِلزَّمَانِ؛ لِكَوْنِهِ غَيْرَ قَارِّ الذَّاتِ؛ أَيْ لَا تَجْتَمِعُ أَجْزَاؤُهُ فِي الْوُجُوْدِ - وَالزَّمَانُ جُزْءٌ مِنْ مَفْهُوْمِ الْفِعْلِ - كَانَ الْفِعْلُ مَعَ إِفَادَةِ التَّقَيُّدِ بِأَحَدِ الْأَزْمِنَةِ مُفِيْدًا لِلتَّجَدُّدِ، وَإِلَيْهِ أَشَارَ بِقَوْلِهِ: (مَعْ إِفَادَةِ التَّجَدُّدِ)» اِنْتَهَى (٤). * * * ٣٩ - وَاسْمًا؛ فَلِانْعِدَامِ ذَا، وَمُفْرَدًا؛ ... لِأَنَّ نَفْسَ الْحُكْمِ فِيْهِ قُصِدَا وَاسْمًا: أَيْ وَكَوْنُ الْمُسْنَدِ اسْمًا فَلِانْعِدَامِ ذَا: أَيْ لِعَدَمِ التَّقْيِيْدِ الْمَذْكُوْرِ مَعَ إِفَادَةِ التَّجَدُّدِ، بَلْ يَكُوْنُ لِإِفَادَةِ الدَّوَامِ وَالثُّبُوْتِ لِأَغْرَاضٍ تَتَعلَّقُ بِذَلِكَ؛ كَمَا فِيْ مَقَامِ الْمَدْحِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِمَّا يُنَاسِبُهُ الدَّوَامُ وَالثُّبُوْتُ؛ كَقَوْلِهِ: [البسيط] لَا يَأْلَفُ الدِّرْهَمُ الْمَضْرُوْبُ صُرَّتَنَا ... لَكِنْ يَمُرُّ عَلَيْهَا وَهْوَ مُنْطَلِقُ (٥)

(١) شارح الكافية، ت ٨٩٨ هـ. انظر: الأعلام ٣/ ٢٩٦. (٢) انظر: شرح كافية ابن الحاجب «الفوائد الضّيائيّة» ٢/ ٢٠٤. (٣) ص ٦٥. (٤) هذا اعتراضٌ على كلام الشّارح الحمويّ الذي وردَ قبل قليل. (٥) لجُؤَيَّة بن النَّضْر في الحماسة البصريّة ٢/ ٨١٣، وجاءَ في معاهد التّنصيص ١/ ٢٠٧ أنّه للنّضر بن جؤيّة أو لجؤيّة بن النّضر. وبلا نسبة في دلائل الإعجاز ص ١٧٤، والبرهان الكاشف ص ١٤١، ونهاية الأرب ٧/ ٥٣، والإيضاح ٢/ ١١٣، وإيجاز الطّراز ص ١٦٧.