وأما ما يقول ابن دحلان عن توسل عمر بالعباس عم النبي ﷺ وأنه لم يتوسل بالنبي، وأن ذلك كان لنكتة أخرى زيادة على ما تقدم وهي شفقة عمر ﵁ على ضعفاء المؤمنين، فإنه لو استسقى بالنبي ﷺ لربما تأخرت الإجابة، لأنها معلقة بإرادة الله تعالى.. فلو تأخرت الإجابة ربما تقع وسوسة واضطراب لمن كان ضعيف الإيمان بسبب تأخر الإجابة، بخلاف ما إذا كان التوسل بغير النبي ﷺ فإنه لو تأخرت الإجابة لا تحصل تلك الوسوسة ولا ذلك الاضطراب". ونقول إن هذه النكتة من ابن دحلان هي فتح لباب الفتنة على مصراعيه، وذلك بجواز التوسل بأي من الناس ولو كان هناك من هو أفضل منه خوفا من أن يساء الظن به إذا لم يتحقق ما توسل به.. وما كان لعمر ﵁ أن يرى جواز التوسل بالنبي ﷺ بعد موته ثم يعدل عنه إلى العباس خوفا من أن تقع اضطرابات في إيمان بعض المؤمنين لو تأخرت الإجابة، والإجابة معلقة في كل حال بإرادة الله ﷾.. فهذا تعليل فاسد من ابن دحلان، يريد به أن يلبس على المسلمين دينهم، وليكون مدخلا له إلى ما يزعمه من جواز التوسل بالأحياء والأموات. وهذا ما يقرره ابن دحلان في قوله بعد هذا في ص: ١٣ "والحاصل أن مذهب أهل السنة والجماعة صحة التوسل وجوازه بالنبي ﷺ في حياته وبعد مماته، وكذا بغيره من الأنبياء والمرسلين، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وكذا بالأولياء والصالحين.. فلا فرق في التوسل بالنبي ﷺ وغيره من الأنبياء والمرسلين، صلوات الله عليهم أجمعين، وكذا بالأولياء والصالحين بين كونهم أحياء وأمواتا". وهذا هو بيت القصيد -كما يقولون- من هذا التلبيس، وذلك الخلط من ابن دحلان.. فإنه لا يعنيه من التوسل إلا أن يقرر جواز التوسل بأصحاب القباب والأضرحة الذين يرى العامة وأشباه العامة من علماء السوء أن تحت كل قبة أو ضريح ولي من أولياء الله.