ولم تزل كتب رسول الله، ﷺ تنفذ إلى ولاته بالأمر والنهي على يد رسول صادق، ولم يترك أحد من ولاته أمره، ﷺ، أو نهيه عندئذ١. ١٢- وقد كانت كتب خلفائه، ﷺ، مثل كتبه، وعمالها مثل عماله وأجمع المسلمون على ذلك٢. ثم أعقب الإمام الشافعي ذلك بقوله: "ففيما وصفت من سنة رسول الله ثم ما أجمع المسلمون عليه منه - دلالة على فرق بين الشهادة والخبر والحكم٣". وكأنه يرد بذلك على من يقولون: إن خبر الواحد لا يكون حجة إلا إذا اعتبر فيه عدد الشهادة٤. ١٥٨- وبعد أن ساق هذه الأخبار لتثبيت خبر الواحد، وإثبات كونه حجة انتقل إلى لون آخر من الاستدلال، فقال: إن خبر الواحد نعمل به في حياتنا فيما لا يقل عن الأحاديث التي يرويها الآحاد من الرواة، وذلك أننا نرى القاضي يقضي على الرجل للرجل بحكم من الأحكام ... هذا الحكم في حقيقته إنما هو خبر يخبر به القاضي عن بينه تثبت عنده، أو إقرار من الخصم، ثم ينفذ هذا الحكم ... إن هذا في معنى المخبر بحلال وحرام وبعبارة أخرى في معنى راوي السنة أو الأحاديث٥. ١٥٩- ثم يرد الإمام الشافعي على من يقولون: إن من علامة الضعف في خبر الواحد ترك البعض الأئمة له، فيقول:

١ الرسالة ص٤١٨ -٤٢٠ - وانظر عن العمال والكتب التي حملوها كتابًا هامًّا في هذا الموضوع وهو: مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة جمع د. محمد حميد الله، دار الإرشاد - بيروت، الطبعة الثالثة ١٣٨٩هـ - ١٩٦٩م. القسم الثاني: العهد النبوي عبد الهجرة من ص ٣٧ - ٣٠٩. ٢ مجموعة الوثائق السياسية: القسم الثالث: الخلافة الراشدة ٣١١ - ٤٠٤ والرسالة ص٤١٩ - ٤٢٠. ٣ الرسالة ص ٤٢٠. ٤ انظر ص: ٨٣ من هذا البحث. ٥ الرسالة ص ٤٢٠، ٤٢١.