١٣٤- والسنة من حيث السند تنقسم إلى قسمين عند الجمهور: ١- قسم نقله قوم لا يتوهم اجتماعهم وتواطؤهم على الكذب؛ لكثرة عددهم، وتباين أمكنتهم ابتداء من أول القرن الثاني، عن قوم مثلهم. إلى أن يتصل برسول الله ﷺ، فيكون أوله كآخره، وأوسطه كطرفيه، وذلك نحو نقل أعداد الركعات، وأعداد الصلوات، ومقادير الزكاة، ومنه حديث: "من كذب علي متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار" ١، فقد نقله من الصحابة ﵃ العدد الجم، وهو في الصحيحين مروي عن جماعة منهم٢. ويسمى هذا القسم بالمتواتر، ويطلق عليه الإمام الشافعي علم العامة أو علم الإحاطة٣. وهذا القسم لا يذكره المحدثون ولا يكاد يوجد في رواياتهم؛ لكونه لا تشمله صناعتهم، كما يعبر ابن الصلاح٤. ٢- وقسم ليس كذلك، وإنما نقله الآحاد من الرواة في أي طبقة من الطبقات الأولى الثلاث، الصحابة أو التابعين أو تابعي التابعين، وبعبارة أخرى قسم ليس بمتواتر، ويسمى هذا القسم "الآحاد"، ويسميه الإمام الشافعي "علم الخاصة"٥.

١ انظر طرق هذا الحديث ومن رواه من الصحابة في كتاب تحذير الخواص من أكاذيب القصاص: جلال الدين السيوطي تحقيق محمد الصباغ -المكتب الإسلامي ١٣٩٢هـ-١٩٧٢م ص٨-٦٥ الفصل الأول بأجمعه. ٢ مقدمة ابن الصلاح: تقي الدين أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشهرزودي المعروف بابن الصلاح مطبوعة مع شرح التقييد والإيضاح للحافظ زين الدين عبد الرحمن بن الحسين العراقي "٧٢٥-٨٠٦هـ" نشر المكتبة السلفية بالمدينة المنورة. الطبعة الأولى ١٣٨٩هـ-١٩٦٩م ص٢٦٦. ٣ الرسالة: محمد بن إدريس الشافعي "١٥٠-٢٠٤م" تحقيق أحمد محمد شاكر - الطبعة الأولى ١٣٨٥-١٩٤٠، مكتبة مصطفى الحلبي، ص٤٧٨. ٤ مقدمة ابن الصلاح: ص٢٦٥. ٥ الرسالة: ص٤٧٨، ٤٧٩.