تقديمًا له على أصله الذي يتوقف العلم بصحة١ الشرع عليه، وقد حصل، فإنا إنما٢ ذكرنا في هذا المقام بيان٣ بطلان من يزعم أنه يقدم العقل على الشرع المعارض له، وذكرنا أن الواجب تقديم ما قام٤ الدليل على صحته مطلقًا. الجواب الثاني: أن نقول: الشرع قول المعصوم الذي قام الدليل على صحته، وهذه الطرق لم يقم دليل على صحتها، فلا يعارض ما علمت صحته بما لم تعلم صحته. الجواب الثالث: أن نقول: بل هذه الطرق المعارضة للشرع كلها باطلة في العقل، وصحة الشرع مبنية على إبطالها لا على صحتها، فهي باطلة بالعقل وبالشرع، والقائل بها مخالف للعقل والشرع من جنس أهل النار الذين قالوا: ﴿لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ﴾ [الملك:١٠]، وهكذا شأن جميع بدع

١ في ط الرياض: "لصحته" والمثبت من الأصل. والدرء ١/٣١٩ ط الشيخ رشاد سالم، ١/٢٣٩ ط الباز. ٢ في الأصل: "فإنا إذا" وفي ط الرياض: "نجانا ذكرنا"، والمثبت من الدرء ١/٢٣٩ ط الباز، و١/٣١٩ ط الشيخ رشاد سالم. ٣ سقطت "بيان" من الأصل. ٤ في النسخ: "ما قام به الدليل"، والمثبت من طبعتي الدرء.