وليس مرفوعًا١؛ فيجوز حينئذ في الضمير الثاني الوجهان٢، إن كان العامل فعلا غير ناسخ فالوصل أرجح٣؛ كالهاء من سلنيه٤؛ قال الله -تعالى: ﴿فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ﴾ ٥، ﴿أَنُلْزِمُكُمُوهَا﴾ ٦، ﴿إِنْ يَسْأَلْكُمُوهَا﴾ ٧. ومن الفصل: "إن الله ملككم إياهم" ٨. وإن كان اسما فالفصل أرجح٩؛ نحو: عجبت من حبي إياه. ومن الوصل قوله: لقد كان حبيك حقا يقينا١٠

١ أي: ليس الضمير المقدم مرفوعا، وهذا يستلزم أن يكون العامل من الأفعال التي تنصب مفعولين. ٢ الاتصال على الأصل، والانفصال فرارا من توالي اتصالين في فضلتين؛ تقول: الكتاب أعطيتنيه؛ وأعطيتني إياه، وأعطيتكه، وأعطيتك إياه. ٣ لأنه الأصل ولا مرجح لغيره كما مثلنا. ٤ أي: في مثل قولك: الخير سلنيه، ومثله: الكتاب ملكنيه، ويجوز سلني إياه، وملكني إياه. ٥ يكفي فعل مضارع مرفوع بضمة مقدرة على الياء، و"الكاف" مفعول أول، و"هم" مفعول ثان، وفيه الشاهد. ٦ الهمزة للاستفهام. "نلزم" مضارع، والفاعل نحن، والكاف مفعول أول، والميم علامة الجميع، والواو للإشباع، و"ها" ضمير منفصل مفعول ثان، وهو الشاهد. ٧ يسأل: فعل مضارع مجزوم بإن الشرطية وهو فعل الشرط، والفاعل هو. ٨ هذا جزء من حديث نبوي، وتمامه. $"ولو شاء لملكهم إياكم"، والمراد الأرقاء. والفصل في الجزء الأخير واجب لا جائز؛ لأن الضمير الأول فيه للغائب، وهو غير أعرف من الثاني وهو ضمير المخاطب. ٩ لأن الاسم إنما يعمل لمشابهته الفعل، فهو أقل اتصالا بالمفعول من الفعل. ويشترط أن يكون أول الضميرين مجرورا كما مثل، سواء كان فاعلًا كالمثال، أو مفعولا؛ نحو: الدرهم إعطاؤك إياه تفضل عليك، ومنعك إياه عقاب لك، والاسم يشمل المصدر واسم الفاعل. ١٠ عجز بيت من المتقارب، من مختارات أبي تمام في الحماسة، ولم ينسبه. وصدره: =