هذين المبحثين مطولًا بما نصه: (مسألة: سمعت أكثر المؤذنين يفتحون الراء من لفظ أكبر، ويصِلُون التكبير بالتكبير فيقولون: أكبر الله أكبر، ورأيت بعض العلماء في الوقت يناظرون عليه ويعتقدونه صوابًا، بل يزعمون أنه متعين، ولا يجوز غير الفتح. وهو خطأ ظاهر من وجهين: أحدهما: أنه لم يُسمع إلا موقُوفًا، فوصلُه مخالف للسنة، وما درج عليه السلف الصالح في لفظ الأذان. والوجه الثاني: الفتح وهو لحن مخالف لكلام العرب في تحريكه بالفتح، إذا سلّمنا جواز وصله؛ لأنه إذا وُصِل تعيّن رفعه؛ لأنه خبرٌ عن اللفظة العظيمة، وهي مبتدأ خبره: أكبر. والصواب: أن يُرفع بالضمة؛ لأنه اسم مفرد معرب خبر مبتدأ، وليس بمبني على السكون، فيجب تحريكه بالفتحة أو بالكسرة لالتقاء الساكنين، ولا موقوف في الأصل، لأن وقفه عارض لقصد الإسماع بالمد، فيوقف عليه على السكون، فلا يجوز الفتح أو الكسر، إذا وصل لالتقاء الساكنين. وتشبيهه بثلاثة وأربعة في العدد تشبيه فاسد، لأن ثلاثة موقوف ولا وجه لإعرابه، وهمزة أربعة همزة قطع لا يجوز نقلها بشرطه، وقد وجه، بخلاف: الله أكبر، فإن همزة اللفظة المعظمة وصل، وأكبر معرب خبرها. وأما من تأوّله بأنه تحريك لالتقاء الساكنين، فبعيد عن مدرك الصواب، وكذلك من جعله من نقل همزة الوصل؛ لأن همزة الوصل لا تثبت في الوصل فلا يجوز نقلها، ولم يخلق الله همزة وصل في كلام العرب يجوز نقل حركتها، وذلك لأن التأويل والتوجيه لا يرتكب إلا بعد السماع، والغرض أنه لم يسمع إلا موقوفًا، فمن أين جاء تحريكه بالفتح أو غيره؟ ولو سُمِع وصله وتحريكه من العرب، لأعربته على قياس كلامها: خبرًا مرفوعًا عن اللفظة العظيمة؛ لأنه معرب ولا موجب لبنائه، ولم تحركه بالفتح ولا بالكسر، كما كان ذلك في الإمامة، إذ لا فرق بينهما. ولو فرضنا أنه