عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾ [المائدة: ٢] وإن كانت على إثم فهي حرام على المستعين والمعين لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾. وإن كانت على مباح فهي جائزة للمستعين والمعين لكن المعين قد يثاب على ذلك ثواب الإحسان إلى الغير ومن ثم تكون في حقه مشروعة لقوله تعالى: ﴿وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ [البقرة: ١٩٥]. الثالث: الاستعانة بمخلوق حي حاضر غير قادر فهذه لغو لا طائل تحتها مثل أن يستعين بشخص ضعيف على حمل شيء ثقيل. الرابع: الاستعانة بالأموات مطلقا أو بالأحياء على أمر غائب لا يقدرون على مباشرته فهذا شرك لأنه لا يقع إلا من شخص يعتقد أن لهؤلاء تصرفًا خفيًا في الكون. الخامس: الاستعانة بالأعمال والأحوال المحبوبة إلى الله تعالى وهذه مشروعة بأمر الله تعالى في قوله: ﴿وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ﴾ [البقرة: ٤٥] " (^١). ضابط الاستعانة الشركية: إذا كانت الاستعانة بالأموات أو الغائبين أو الأصنام ونحوها أو استعانة بمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله فهي شرك أكبر مخرج من الإسلام. قال شيخ الإسلام ابنُ تَيمِيَّةَ: "وأما ما لا يقدر عليه إلا الله فلا يطلب إلا من الله" (^٢). وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن: "فالاستعانة بغيره فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك في الإلهية والربوبية" (^٣). وقال الشوكاني: "وأما ما لا يقدر عليه إلا الله ﷿ فلا يستعان فيه إلا به ومنه ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ " (^٤).

(^١) شرح ثلاثة الأصول من مجموع فتاوى ابن عثيمين ٦/ ٥٨ - ٥٩. (^٢) مجموع الفتاوى ١/ ١٠٤. (^٣) بيان ما ألقاه إبليس ٨٨. (^٤) الدر النضيد ١٥.