توثيق معتبر إذ نص عليه ، لكن ذكره ابن حجر في «لسان الميزان» (1) وذكر أن البيهقي قال : لا يحتج به. أما مجاعة بن الزبير فقد قال أحمد : لم يكن به بأس في نفسه ، وضعفه الدار قطني في «السنن» (2)، لكن ابن عدي فتش حديثه وقال : هو ممن يحتمل ويكتب حديثه ، وقال أيضا : «وأما ابن رشيد وحاضر بن مطهر فعندهما عن مجاعة نسخة طويلة وعامة ما يرويانه وغيرهما من حديث مجاعة يحمل بعضها بعضا» (3). وخلاصة هذا التقويم أنهما تحت الاعتبار. وحين نعتبر من حديثهما هذا الحديث نجده من صحيح حديثهما مهما قيل فيهما ، فالحديث في «صحيح مسلم» (4) وغيره من حديث أيوب السختياني عن ابن سيرين ، وهو عند الإمام أحمد (5) والترمذي (6) من حديث هشام بن حسان عن ابن سيرين ، وقال الترمذي : حسن صحيح. وهو بعد كل ذلك في الصحيحين (7) من حديث الأعرج عن أبي هريرة.

لقد تكلمت على هذه المسألة بشيء من التفصيل في مقدمتي لكتاب «الجمع بين الصحيحين» لعبد الحق الإشبيلي الذي حققه صديقنا الفاضل الدكتور طه بوسريح ، وبينت كيف كان المتقدمون ، ومنهم الإمام البخاري ، يراعون ضبط الراوي لخبر بعينه ، وضربت لذلك أمثلة من رجال البخاري تكلم فيهم قد انتقى البخاري من حديثهم الصحيح مما توبعوا عليه بحيث صار مطمئنا إلى صحته ، وهو الأمر الذي عبر عنه الحافظ ابن حجر بكلام نفيس قال فيه :

Shafi 108