- «ما رأينا وزيرا دبر من الممالك ما دبره، فإن مملكة شرف الدولة أحاطت بما بين الحد من كرمان طولا إلى ديار ربيعة وبكر، وعرضا إلى الإحساء والرقة والرحبة وحلوان.

وكانت له تجارات وحمولات بنيسابور تقبل توقيعاته عليها فى المعاملات وإنه عرضت عليه رحال باستحقاق بعض الجند والحواشي فوقع بمالها على الموصل وعمان نصفين [1] .» ونحن نقول: كيف به لو أدرك زماننا ورأى هذه الدولة القاهرة التي تجول عساكرها وجند ملكها فى الأقطار [2] بأمره، فترد مشارع الخليج كما ترد مشارع جيحون وسراياها الآن بالخفار قاربة لورد النيل، وكفى بما بين هذه الموارد الثلاث ممالك واسعة الطول والعرض، وأوامر وزيره نافذة فيها بالإبرام والنقض، والدهماء ساكنة فى جميعها برأيه وتدبيره، والهيبة ضابطة لجميعها بسياسة وتقريره.

وأين من يوقع على الموصل وعمان ممن يوقع على أعمال الشام وأقاصى خراسان! إن الفرق بينهما بعيد:

تريني السها [204] وأريه القمر وأى فخر فى أن يقبل فى بلاد المخالفين خط يكتب على معاملة تاجرية [3] فإن يكن ذلك من جملة المناقب فأمر التجار إذا أنفذ فى المشارق والمغارب. لأنهم يكتبون بالأموال الجمة على معاملاتهم فيكون أسرع فى الرواج من مال الجباية والخراج. وإنما الفخر فى نفاذ الأحكام على البلاد التي مهدتها السيوف للأقلام والملك ما قطر الدم من الصفائح فى افتتاح أعماله ثم جرى المداد فى الصحائف بإطلاق أمواله.

Shafi 166