القاريء الكرريم، ولها أمثلة كثيرة قد ذكرناها في ثنايا الكتاب. وكذلك اضطرابه في وصف العلماء تارة بالتحقيق إن ورد عن أحدهم ما يؤيد قوله، وإن كان مخالفًا لقول الجمهور، وتارة بالسرف والمبالغة والتشنيع، إن خالف حكمهم حكمه. ومن ذلك أيضًا مخالفته لذهب الأئمة المتأخرين في التقوية، وخروجه في ذلك عن تقوية الحديث الحتمل الضعف بمثيله، إلى التقوية بالأحاديث شديدة الضعف بعضها ببعض. فتراه يُقَوِّي الشاذ بالمرسل، وقد اشترط العلماء في التحسين بمجموع الطرق أن لا يكون الحديث أو المتابع أو الشاهد شاذًا ولا منكرًا، ولا معللًا، ويقوِّي الحديث الذي فيه إبهام في السند، أو إعضال، أو فيه مجهول عين بمثيله، وكل هذه الأنواع شديدة الضعف لا تُقَوِّي، ولا تَتَقَوَّى. ومن ذلك أيضًا اعتماده على عمل أحد الأئمة بحديث ضعيف للحكم عليه بالقبول، وهذه مسألة شائكة، وقد تساهل فيها كثير من المتأخرين، وإنما الحجة في إجماع أهل العلم، لا في ذات الحديث الضعيف. وغيرها من المخالفات العلمية التي سوف تمر بالقاريء في هذا الكتاب. هذا بالإضافة إلى أنه لما ذكر كلام أهل العلم في هذه المسألة،