١١ - ذكر (ص ٤٤١) حديث عمر بن الخطاب في مسابقته لأبي بكر الصديق وتصدق أبي بكر بكل ماله وقوله رضي الله عن هـ: (أبقيت لهم الله ورسوله) . وقال في تخريجه في الحاشية: (رواه الترمذي والحاكم وأبو داود وفي سنده هشام بن سعد عن زيد بن أسلم وقد ضعفه الإمام أحمد والنسائي (الأصل الكسائي) واعتبره الحافظ ابن حجر من المرتبة الخامسة فقال عنه: صدوق له أوهام إلا أن الذهبي نقل عن أبي داود أنه أثبت الناس إذا روى عن زيد بن أسلم كما في هذا الحديث ونقل عن الحاكم أن مسلما أخرج له في الشواهد) وقال الدكتور عقب الحديث في صلب الكتاب: (وإذا صح هذا الحديث. . .) وأشار إليه (ص ٤٥١) وقال: (على ما فيه من احتمالات الضعف التي بينتها في تخريج الحديث) قلت: وهذا نوع جديد من الدكتور في التخريج فبينما كنا نراه سابقا يقتصر في تخريج الأحاديث على مجرد ذكر من خرجه دون أن يحكم عليه بما يستحقه من صحة أو ضعف وكثيرا ما يكون ضعيفا فيسكت عليه موهما صحته كما سبق مرارا إذا بنا نراه هنا يعكس ذلك ويحاول أن يضعف الحديث الثابت متمسكا بما في هشام بن سعد المذكور من الكلام مع أن حديثه عند أهل المعرفة بعلم الجرح والتعديل وتراجم الرجال لا ينزل عن مرتبة الحسن لأنهم يعلمون أن مجرد كون الراوي متكلما فيه لا يجعل حديثه في مرتبة الضعف لأن هناك مرتبة وسطى بينها وبين مرتبة الصحة وهي الحسن وهشام هذا من هذا القبيل لا سيما في روايته عن ابن أسلم لكثرة روايته عنه وصحبته إياه فلا جرم أنه صحح حديثه الترمذي والحاكم والذهبي بل واحتج به وعلقه الإمام البخاري في (صحيحه) بصيغة الجزم (رقم ٢٢٨ - مختصر صحيح البخاري) ولذلك خرجته في (صحيح أبي داود) [٨٧]