ترادفهما لا فيما يحتاج في ذلك إلى استدلال. وقد احتج الفريق الأول بالإجماع على جواز شرح المعاني التي في الشرع للعجم بلسانهم، قالوا فإذا جاز إبدال العربية بعجمية ترادفها أن يجوز بالعربية أولى وأحرى، ولم يفصلوا بين ما كان إبدال اللفظ بغيره بينا بنفسه وبين ما يحتاج في ذلك إلى استدلال. قالوا وكذلك كان سفراء رسول الله ﷺ يبلغون أوامره إلى غير العرب. ١١٠- وأنا أرى أن فهم ما تدل عليه الألفاظ إذا كان في محل الاجتهاد فلا يجوز للمجتهد العمل به حتى ينقل إليه لفظ الشارع، وإلا عاد المجتهد من حيث هو مجتهد مقلدا، اللهم إلا أن يقول ذلك المعنى صحابي فهذا يرجع القول فيه إلى ما تقدم من الخلاف المذكور في ذلك. وأما المجتهد المقلد فيجوز له عندي إبدال اللفظ بلفظ غيره عند من يقلده لأن ذلك اجتهاد ما، وعلى هذا حال شرح العربية وتبديلها بالعجمية. وأما تجويز نقل بعض الخبر فهو [عندي جائز، إذا كان مفيدا ومكتفيا بنفسه وغير محتاج في فهمه إلى ما قبله، أو كان ليس يوجب صدق (١) ما حذف منه، تردد المفهوم عنه بين معنيين أو أكثر من ذلك، وسواء [جوزنا] الأمر في هذا عند من أجاز نقل الحديث بالمعنى دون اللفظ أو لم يجزه] (٢) . ١١١- ومنها النقل المرسل والمسند. وهذا قد اختلفوا فيه، فذهب مالك وأبو حنيفة والجماهير إلى أن المرسل مقبول ومعمول به، وذهب الشافعي والقاضي إلى أنه غير مقبول وصورته أن يقول: قال رسول الله ... ﷺ

(١) قرأها الأستاذ جمال الدين العلوي ﵀: "حذف"، والصواب ما أثبتناه من كتاب " البحر المحيط ". (عبد العزيز الساوري) (٢) ما بين معقوفين ورد في " البحر المحيط في أصول الفقه " للزركشي ٤/٣٦٤. أنظر حاشية ص ٢١ هامش (١) من المطبوع. (عبد العزيز الساوري) .