وقال الله تعالى : ( ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما ) فدل أن جميع ما قالاه حكم وعلم وأن أضدادهم من السفه والجهل منفيان عن حكمهم هذا ، ونفي هاهنا كلمتان : الحق والصواب ، فاختلف الناس فيهما ، فأجاز بعضهم أن حكمهما حق عند الله ، بدليل نفي ضده من الباطن لغة ، والحق ضد الضلال شرعا ، قال الله - عز وجل - : ( فماذا بعد الحق إلا الضلال ) .
باب اختلاف الناس في الرأي (1)
وقال الشيخ : باب اختلاف الناس في اجتهاد الرأي :
قال قائلون : إن الحق في جميعهم وكل ما قالوه واختلفوا فيه فهو حق عند الله تعالى .
وقال آخرون : إن الحق في واحد ، وقد ضاق على الناس خلافه .
وقال أهل العدل والصواب : إن الحق في واحد ومع واحد ، ولا يضيق على الناس خلافه إلى آخر الفصل .
اعلم أن في اجتهاد الرأي سبع مقامات .
أولها : اجتهاد الرأي، والإذن فيه ، من أين : من الشرع أو من العقل ؟
والثاني : في أي شيء الاجتهاد ؟
والثالث : ما صفة المجتهد ؟
والرابع : ما أسماء هذا المجتهد فيه ؟
والخامس : ما حكم الأفعال والفعال ؟
والسادس : ما المباح منه غير المأمور به ؟
والسابع : ما المحظور فيه المنهي عنه ؟
Shafi 65