ثم قال: كذا حرام الأنبياء عنهما ... وهل يجازى ومهادا حيثما ولم يجئ مهادا أعني آلاولا ... لابن نجاح إذ سواه نقلا أخبر عن الشيخين بحذف ألف: "حرام". الواقع في "الأنبياء"، وألف: "وهل يجازى"، و"مهادا". المنصوب حيثما وقع إلا أن أبا داود لم يذكر الأول من لفظ: "مهادا". أما "حرام" الأنبياء ففيها: ﴿وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لا يَرْجِعُونَ﴾ ١، وقد قرأه حمزة والكسائي وشعبة بكسر الحاء، وإسكان الراء بلا ألف، واحترز بقيد السورة عن الواقع في غيرها نحو: ﴿وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً﴾ ٢ فإن ألفه ثابتة. وأما: "وهل يجازى" ففي "سبأ": ﴿وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ﴾ ٣، وقد قرأه حمزة والكسائي، وحفص بنون مضمومة، وكسر الزاي بعدها ياء واتفقت قراءة السبعة على إثبات الألف فيه، وقرئ شاذا بياء مضمومة وجيم ساكنة وزاي مفتوحة بعدها ألف، وزيادة الناظم: "هل" مع: "يجازى" للإيضاح إذ لم يقع: "يجازى" إلا في الموضع المذكور. وأما "مهادا" ففي "طه": ﴿الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا﴾ ٤، وهذا هو الأول الذي سكت عنه أبو داود، وفي: "الزخرف" مثله وفي: "النبأ": ﴿أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا﴾ ٥. وقد قرأ الكوفيون الأولين: "مَهْدًا"، بفتح الميم وإسكان الهاء من غير ألف، واحترز بقيد التنوين مع النصب عن الخالي من ذلك القيد نحو: ﴿فَبِئْسَ الْمِهَادُ﴾ ٦ فإن ألفه ثابتة، والعمل عندنا على حذف ألف: "مهادا"، المنصوب حيثما وقع، وإذ من قوله: "سواه" ظرف بمعنى حين خال عن التعليل معمول "ليجئ" وسواه معمول لنقل، وقال: بعضهم هكذا يجري على الألسنة والرواية، و"سواه": بالواو "انتهى"، وفاعل "نقل" ضمير يعود على ابن نجاح والألف المتصلة "بنفلا" ألف الإطلاق كألف الأول. ثم قال: وعنهما في فارغا واداراكا ... وفي حذاذا قد أتت كذلك

١ سورة الأنبياء: ٢١/ ٩٥. ٢ سورة الحج: ٢٢/ ٢٥. ٣ سورة سبأ: ٣٤/ ١٧. ٤ سورة طه: ٢٠/ ٥٣. ٥ سورة النبأ: ٧٨/ ٦. ٦ سورة ص: ٣٨/ ٥٦.